محمد العريان 

تشهد الأصول الخطرة مثل الأسهم وسندات الشركات والقروض البنكية موجة تداول في نطاق واسع وشديد التذبذب، وقد حملت المستثمرين على أجنحة موجات ارتفاع وانخفاض عاتية، بما في ذلك الارتفاع الأخير بنحو 10 في المئة في أسواق الأسهم الأميركية. ومن المرجح أن تستمر هذه الظاهرة على المدى القصير، ولذا نوضح فيما يلي أبرز سمات هذه البيئة المالية:

- التذبذبات الشديدة في نطاق التداول، التي تعكس للوهلة الأولى حدة الصراع بين ضعف الاقتصاد واستمرار ضخ السيولة من البنوك المركزية وميزانيات الشركات.- وتزداد حدة التذبذات بتقطع السيولة في الأسواق، ففي طريق الصعود، تقفز مستويات الأسعار، مضمونة بالتمويل الاستثنائي الذي تحصل عليه الأسواق. ويتضمن ذلك الدعم برامج التحفيز النقدي (ولاسيما من البنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي، وبنك الصين الشعبي)، إضافة إلى استخدام الشركات للسيولة النقدية في إعادة شراء الأسهم، وزيادة توزيعات الأرباح وأنشطة الاندماج والاستحواذ. أما في طريق الهبوط، فتهبط الأسعار إلى المستويات التي يفترض أن تكون طبيعية وفق المعطيات الاقتصادية.

- من المرجح أن تستمر هذه التذبذبات على المدى القصير، مع تحول الفرص إلى العائدات الشهرية أو الفصلية بعيداً عن الرهان الاستراتيجي التقليدي على المحافظ طويلة الأمد، وهو ما يعني التركيز بدرجة أكبر على التداولات قصيرة الأمد والمتذبذبة.

- ولأن الأسواق في الوقت الراهن شديدة التأثر بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة من البنوك المركزية، فإن الارتباطات بين فئات الأصول تكون أقل موثوقية، وهو ما يضعف تأثير عمليات تخفيف المخاطر من خلال تنويع المحافظ التقليدية. وعلى رغم كونه يظل ضرورياً، إلا أن هذا التنويع لم يعد كافياً لضمان الإدارة الفعالة للمخاطر.

- بمرور الوقت، من المرجح أن يصبح نطاق التداول أوسع وليس أضيق، ومع حدوث ذلك، سيزيد احتمال وقوع خطأ في السياسات أو حادث في الأسواق. وحتى في غياب أحد التطورين المدمرين، سيصبح نطاق التداول أكثر هشاشة نتيجة اتساعه.

- لا يزال من المبكر أن نحدد على وجه التأكيد ما إذا كان تفكك نطاق التداول سيسفر عن موجة صعودية أو هبوطية في الأسواق، وسيتوقف ذلك بشكل كبير على الردود السياسية في الاقتصادات ذات الأهمية المنهجية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.- ستتطلب الردود السياسية البناءة تحولاً من الاعتماد المفرط على البنوك المركزية إلى مجموعة من السياسات التي تنعش محركات النمو، وتتعامل مع أوجه الخلل التراكمية في الطلب، وتعالج الديون المفرطة وتحرز تقدماً في إتمام الهندسة البنيوية المالية والاقتصادية العالمية.