تواصل أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعها أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية، حيث اقتربت مؤشرات التداول من حاجز الـ 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في العديد من المحافظات، في تطور أثار قلق الأوساط الاقتصادية والمواطنين على حد سواء.

وأفادت تقارير صيرفية بأن سعر الصرف بلغ مستويات قريبة من هذا الحاجز، مع تسجيل أسعار تتراوح حول 147-150 الف دينار لكل 100 دولار في بورصات ومحال الصيرفة ببغداد وأربيل وغيرها من المدن، بعد استقرار نسبي للـدينار في وقت سابق من العام الحالي».

مصادر حكومية أكدت لوسائل إعلام عراقية أن «مجموعة من الإجراءات والمعالجات الحكومية والنقدية يتم تنفيذها أو التخطيط لها لاحتواء هذا الارتفاع ومحاولة خفض سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازي. وتشمل هذه المعالجات:

مصادر أفادت بتركيز الجهات المختصة على مراقبة حركة البيع والشراء في الأسواق غير الرسمية، ومحاولة الحد من المضاربات التي تعتبر من العوامل الدافعة لارتفاع سعر العملة الأجنبية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود لضبط الأسعار وتقليل الفروقات بين الأسعار الرسمية والموازية.

يعمل البنك المركزي العراقي مع الجهات الحكومية على تشجيع التعامل مع الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على العملة من السوق الرسمية بأسعار ثابتة، في محاولة لامتصاص الضغط على السوق الموازية.

ذكرت مصادر اقتصادية أن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة تلعب دوراً في تهدئة السوق، حيث تساهم في تلبية الطلب الحقيقي على الدولار وتقليل اللجوء للسوق الموازية، إلى جانب جهود في تمويل التجارة الخارجية لدعم الطلب الشرعي.

على ضوء هذه التطورات، عبر عدد من التجار والمواطنين عن قلقهم من تأثير ارتفاع سعر الصرف على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع الاستهلاكية، خصوصاً في ظل اعتماد الاقتصاد على الواردات. وقد طالبت بعض الجهات الاقتصادية حكومة بغداد بتدخلات سريعة لمعالجة تراجع الدينار وضمان استقرار الأسعار.

في المقابل، يرى خبراء أن الإجراءات الحكومية الحالية قد تحتاج إلى وقت لتظهر نتائج ملموسة في الأسواق، وأن الأمر لا يقتصر فقط على خفض سعر الصرف بل يتطلب حزمة إصلاحات مالية ونقدية شاملة لتحسين ثقة المستثمرين وتقليل الاعتماد على السوق الموازية. وفي ظل اقتراب سعر الدولار من مستويات غير مسبوقة في السوق المحلية العراقية، تبدو السلطات النقدية والحكومية في بغداد أمام تحدٍ يتطلب تنسيقاً بين السياسات المالية والنقدية والرقابية للحد من تذبذب العملة، مع العمل على تهدئة الأسواق واستعادة ثقة المواطنين في الدينار العراقي، في محاولة لدفع سعر الصرف نحو مستويات أكثر استقراراً خلال الأسابيع المقبلة.