تابعونا على :
السبت 30/5/2020
مخاوف من "عفو كورونا" عن المسجونين
مخاوف من "عفو كورونا" عن المسجونين
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

 

 

قوى شيعية قلقة من الافراج عن ارهابيين ومتورطين بالفساد.. وخبراء يشككون بصلاحيات رئسي الجمهورية الوزراء بإصداره

 

 

مخاوف من "عفو كورونا" عن المسجونين

 

 

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

 

 

تضغط قوى وأحزاب سنية على إصدار "عفو عام" عن السجناء في السجون العراقيّة بحجة منع انتشار فايروس "كورونا"، وفيما يحذر خبراء من إطلاق سراء متورطين بالإرهاب على ذمة التحقيق، يشكك خبراء بالقانون من صلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء في إصدار هكذا عفو.

وطالب رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي من مجلس النواب تعديل قانون العفو العام لدرئ ما سماه "كارثة تجاوز وباء كورونا للسجون والمعتقلات".

ووجه النجيفي، في تغريدة على صفحته الشخصية في "تويتر"، شكره وإمتنانه لـ "رئيس الجمهورية برهم صالح ولرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ولرئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لسرعة الاستجابة من أجل إطلاق سراح السجناء والمعتقلين".

ودعا النجيفي مجلس النواب الى "تعديل قانون العفو العام 27لعام 2016 لدرء كارثة يمكن ان تصيب السجون والمعتقلات عبر جائحة كورونا التي ستتجاوز قضبان السجون لتفتك بالمجتمع".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة "كورونا" قد كشفت في اجتماعها الأول في 29 آذار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي عن عدة قرارات التي تدعم جهود مكافحة الوباء وتحد من خطر انتشاره بين ابناء الشعب العراقي، بينها دراسة اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد.

وأرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، توصية رئيس الوزراء بشأن اصدار عفو خاص على المحكومين في السجون كإجراء وقائي لتجنب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

إلا أن القوى السياسية الفاعلة في المناطق المحرّرة تروّج لمقترح إطلاق سراح لجميع المنحدرين من المناطق ذات الغالبية السنيّة والمتورطين بعمليات إرهابية.

وفي حال الشروع بالعمل بقرار العفو، فإن القرار سيشمل مئات الموقفين من تنظيم "داعش" الذين لا زالوا قيد التحقيق ولم يصدر حكم بحقهم، وهو ما يعني بشمولهم بالعفو، بحسب ما يؤكد خبراء.

ويشكك بعض السياسيين بالقرارات القضائية الصادرة بحق المتورطين بجرائم إرهابية، وقال رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي ان في تغريدة على "تويتر" إن "كل المحكومين بقضايا الارهاب هم ابرياء صدرت احكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات".

وأضاف "مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذر الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الأبرياء".

بدوره، صعدّ النائب السابق مشعان الجبوري من الحديث عن الإفراج عن السجناء، وقال ان وزير العدل بنكين ريكاني، اكد ان اغلب المحكومين بالاعدام بقضايا الارهاب ابرياء.

وقال الجبوري، في تغريدة على "تويتر"، "للطائفيين ومجامليهم ممن ينعتون المطالبين بالعفو العام بـ(الدواعش) انقل ما قاله لي الاخ الوزير بنگين ريكاني يوم كان يتولى وزارة العدل في حكومة عبد المهدي"، لافتا الى ان الاخير اكد ان اغلبية المحكومين بالإعدام بقضايا الارهاب ابرياء.

واشار الى اننا "لن نتخلى عن السجناء الابرياء".

ولم يرد ريكاني على إدعاء الجبوري.

إلى ذلك، حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة من اتخاذ قرارات غير مدروسة او متسرعة تفتح ثغرات خطيرة في العفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة اموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة.

ودعا طعمة، الجميع الى التذكير في حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد.

واضاف "النتائج والآثار الامنية والاجتماعية المترتبة على اية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها او تدارك مضاعفاتها".

واكد ان "من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للارباك او يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة، فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية".

قانونياً، أكد خبراء عدم قانونية صدور قرار من رئيسي من الجمهورية والوزراء بشأن العفو.

وقال المستشار القانوني السابق لرئيس مجلس الوزراء فاضل جواد جشعمي إن "ما ورد في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لا يشكل عفواً خاصاً وإنماً عفواً عاماً"، لافتاً إلى أن "العفو الخاص يصدر بتوصية من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية ويكون بالاسم الكامل وليس بشكل عام وتصدر التوصية لأسباب خاصة إنسانية او أمنية او سياسية او اجتماعية محددة في التوصية".

وتابع جشعمي قائلاً "اما ما ورد في كتاب الامانة العامة هذا فهو عفو عام ويتطلب لإقراره إصدار تشريع من مجلس النواب وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك .

 

ع.أ

رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=15923
عدد المشـاهدات 89   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 07/04/2020 - 01:03   آخـر تحديـث 29/05/2020 - 19:36   رقم المحتـوى 15923
محتـويات مشـابهة
"كورونا" يخلف جيش من العاطلين عن العمل في العراق
كأول محافظة... حكومة البصرة تعلن عن دخول جهاز الفحص السريع للكشف عن "كورونا" إلى الخدمة
تلويح بإعادة حظر التجوال إذا ارفعت إصابات "كورونا"
العراق يحاول ضبط "عداد" إصابات "كورونا"
سجلت إنجاز عالمي نادر صحة الرصافة تجري عملية لشاب مريض بـ"كورونا"
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363