أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على استمرار توفير الدعم التقني المتواصل وسرعة تداول البيانات بين القيادات. وذكرت وزارة الداخلية في بيان  أن «وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً في مقر عمليات الوزارة، ضم مدير الاتصالات والنظم المعلوماتية ومديري الاتصالات في جميع تشكيلات الوزارة».

وأضافت أن «الوزير ناقش الجهود المبذولة في هذا المجال الحيوي من عمل وزارة الداخلية، مستعرضاً متطلبات المرحلة الحالية والخطوات المستقبلية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الرقمية». وشدد الشمري، بحسب البيان، على «جملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في مجال الاتصالات، وتحديث الأنظمة لضمان أمن المعلومات وسرعة تداول البيانات بين القيادات والتشكيلات الميدانية، فضلاً عن استمرار توفير الدعم التقني المتواصل».

كما أعلنت وزارة الخارجية، عن موافقة وزارة الداخلية بمنح سمات مرور للعالقين من رعايا الدول.وقالت الوزارة، في بيان: إن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر أمرًا وزاريًا يقضي بتخويل مديري أقسام الإقامة والجوازات في المنافذ البرية الحدودية صلاحية منح سمة مرور لمدة (7) أيام للراغبين بالدخول إلى أراضي جمهورية العراق والمغادرة منها».

وأضافت أن «هذا التخويل يُمنح لمدة شهر واحد، يُعاد النظر فيه عند انتهائه وفقًا لتطورات الظروف في المنطقة، على أن تكون سمة المرور صالحة لمدة سبعة أيام من تاريخ الدخول، بما يتيح لحاملها إتمام إجراءات العبور والمغادرة خلال المدة المحددة».

وأوضحت الوزارة أن «القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة والظروف القاهرة التي تمر بها دول الجوار والمنطقة، وما ترتب عليها من توقف حركة الطيران وتعذر سفر عدد من المسافرين».وتابعت أن «الأمر صدر بناءً على مقترح رسمي تقدمت به وزارة الخارجية، وفي إطار الجهود الدبلوماسية التي بذلتها لتسهيل مرور رعايا الدول الشقيقة والصديقة العالقين، وتمكينهم من الوصول إلى بلدانهم بيسر وأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة».

وبينت الوزارة أن «القرار يعكس حرص الحكومة العراقية على الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية بما يسهم في تخفيف معاناة المسافرين وضمان انسيابية إجراءات العبور عبر المنافذ الحدودية».