عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعا يوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي للمرة الثانية فيما يزيد قليلا على أسبوع لمناقشة استجابة دولهم للأثر الاقتصادي العالمي لجائحة فيروس كورونا.

كان زعماء دول العشرين تعهدوا الأسبوع الماضي بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي الفيروس مع العمل على رفع العراقيل التي تواجه الإمدادات بسبب القيود المفروضة على الحدود للحد من انتشار المرض بين الدول.

وأبدوا التزامهم بتمويل جميع الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس وعبروا عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول ”النامية والأقل نموا“ خاصة في إفريقيا، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية وهو ملف من المتوقع مناقشته يوم الثلاثاء.

وأبلغ الزعماء كبار مسؤولي القطاع المالي لديهم بالتنسيق بشكل مستمر فيما بينهم للخروج بخطة لمواجهة الجائحة. وبحلول يوم الثلاثاء، وصل عدد الإصابات من المرض نحو 780 ألفا والوفيات أكثر من 37 ألفا.

واتفق وزراء التجارة بدول مجموعة العشرين يوم الاثنين على إبقاء اقتصاداتهم مفتوحة وضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية وغيرها من السلع الحيوية.

وواجهت المجموعة انتقادات ببطء التحرك في مواجهة التفشي الذي من المتوقع أن يتسبب في ركود عالمي مع فرض الحكومات في أنحاء العالم إغلاقات عامة وتوقف الشركات.

وقالت ثريا عبيد، التي ترأس مجموعة تواصل المرأة العشرين وهي ناشطة أيضا في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إن على قادة مجموعة العشرين أن يدركوا أن أثر التفشي على النساء كبير بالنظر إلى أنهن يعملن بنسبة كبيرة في مجال الرعاية والقطاع الطبي بما يضعهن في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، مما يعني أن التخطيط للاستجابة يجب أن يضعهن بشكل أفضل في الاعتبار.

وأضافت لرويترز أثناء الاجتماع أن أي سياسات تطبق يجب أن تضمن تخصيص الأموال لدعم دور النساء في دور الرعاية ومراكز العناية بالأطفال والمسنين بما يضمن دعمهن أثناء قيامهن بتلك الأدوار.

تضم مجموعة العشرين أستراليا وكندا والسعودية والولايات المتحدة والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.