بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مصادر دبلوماسية بارزة، أمس الأربعاء، إلى أن مجلس التعاون الخليجي يسعى إلى تصنيف الحشد الشعبي كمنظمة إرهابيّة كما فعل مع حزب الله اللبناني، لافتة إلى أن قطر تحظر إلى تحويل الملف إلى الجامعة العربيّة والأمم المتحدة، فيما ستدّد السعودية الدول الأعضاء بالطرد في حال مانعت التصنيف.

وقد وصف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، تصنيف دول الخليج «حزبَ الله» كمنظمةً إرهابية بأنه «يفضح حملتها الشرسة ضد الفصائل التي تحارب الجماعات التكفيرية الإرهابية في المنطقة»، وجاءت تصريحات المهندس في وقت كثر فيه الحديث عن احتمال سعي دول الخليج العربي إلى الدفع نحو تصنيف كل من هو مخالف لرؤاها وتوجهاتها الطائفية والسياسية في المنطقة إرهابياً.

ويعتقد مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينغما» رياض قهوجي إن القرار يمهد لحملة ممنهجة داخل كل المنظمات العربية، بما فيها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية، التي تشارك فيها الدول الخليجية، للضغط في اتجاه تصنيف الحزب «منظمة إرهابية».

ويرى خبراء في القانون والعلاقات الدولية أن قرار إدراج منظمة معينة في خانة المنظمات الإرهابية «قرار سياسي، وليس قانونيا»؛ إذ لا يوجد تعريف موضوعي لمصطلح «الإرهاب» أو «المنظمة الإرهابية» منذ انطلاق الحرب الدولية على الإرهاب عام 2002، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001؛ حيث إن كل دولة، منذ ذلك الحين، تعكف وبشكل منفصل على منحه دلالات مختلفة عن الأخرى.

فهل سيتم التوجه الآن إلى «الحشد الشعبي» في العراق أو بعض فصائله؟ لكن «الحشد الشعبي» قوات شبه عسكرية، تابعة للمؤسسة الأمنية العراقية، كما صرح بذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي. 

وعلى الرغم من أن يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، وفي خطاب له بتاريخ (2015/7/22)، قد أشار رسميا إلى شرعية «الحشد»، فإن تتابع خطوات السعودية أخيرا ضد «حزب الله» وفروعه في العراق واليمن، واعتماد دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية هذه الرؤية، يعدَّان فاصلاً تاريخياً في الشرق الأوسط، وتحولاً باتجاه صراع خرج بوجهه الطائفي بشكل واضح أمام الجميع، وتقسيماً للشعوب والأفراد بشكل يبتعد كل البعد عن مفهوم المواطنة، ويدفع الكل إلى مواجهة قد تتسبب باندلاع حروب جديدة تجلب معها دماراً أكبر مما تشهده المنطقة حالياً.إزاء ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية لـ»المستقبل العراقي» أن «هناك حراكاً داخل مجلس التعاون الخليجي تقوده السعودية من أجل تنصيف الحشد الشعبي كـ(منظمة إرهابية) كما فعلت مع حزب الله اللبناني»، لافتة إلى أن «السعودية تحرّكت بالفعل لإقناع بعض الدول».

إلا أن المصادر شددت بالقول على أن «السعودية ستهدد كل دولة تمتنع عن تنصيف الحشد الشعبي بهذا التنصيف»، وفي المقابل قالت المصادر أن «قطر، بدورها، تقود مخططاً لنقل هذا التنصيف من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجامعة العربية ومن ثم إلى مجلس الأمن».

وأكدت المصادر أن «قطر تعمل على رشوة الدول الفقرة بالمال من أجل إقناعها للتصويت على هذا التصنيف، وأنها ستعمل بشكل حثيث في المستقبل على هذا الأمر».

جدير بالذكر أن دعوة السيستاني أكّدت ضرورة أن يكون «الحشد الشعبي» تحت إمرة وزارة الدفاع أصلا. غير أن وجود مسؤول عراقي مكلّف بالتنسيق مع «الحشد»، هو إقرار ضمني بأن الجيش و»الحشد الشعبي» قوتان حليفتان متكافئتان، يتطلب سير المعارك أن تنسقا فيما بينهما. والمسؤول المكلّف بالتنسيق هو أبو مهدي المهندس، نائب مستشار الأمن القومي.