بغداد / المستقبل العراقي

 

عدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أمس الثلاثاء، عدم حصول عوائل الشهداء والجرحى على حقوقهم «انتهاكاً خطيراً للحقوق المكفولة دستورياً»، وفيما عزت اسباب ذلك الى عدم تعديل قانوني مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب، دعت الجهات المعنية الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير استحقاقات ذوي الضحايا. وقال عضو مجلس المفوضية  العليا لحقوق الانسان المفوض، فاضل الغراوي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «التأخير في عدم تعديل قانوني مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب قد حال دون حصول عوائل الشهداء والجرحى على حقوقهم واستحقاقاتهم القانونية وزاد في معاناتهم النفسية والانسانية مما يعد انتهاكاً خطيرا لمساحة الحقوق المكفولة دستوريا والتي يجب على الحكومه الاسراع في تنفيذها». وأضاف الغراوي، أن «الآلاف من شهداء الحشد الشعبي والعمليات الارهابية والجرحى مازالوا ينتظرون هذه التعليمات بغية انصافهم وممارسة كافة حقوقهم القانونية»، داعيا الى «اتخاذ اجراءات عاجلة لاصدار هذه التعليمات والايعاز الى مؤسسة الشهداء واللجان المعنية بقانون ضحايا الارهاب ومديرية التقاعد العامة للعمل لتنفيذ القانون».