المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشفت هيئة النزاهة عن عزمها إصدار قوائم جديدة تضم أسماء مسؤولين كبار متهمين بتضخم الثروات والكسب غير المشروع والإثراء على حساب المال العام. 

ووفقاً لمصادر، فإن النزاهة تقترب من إحالة 6 من المسؤولين الكبار على القضاء للتهمة نفسها التي أحيل بموجبها نائبا رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الأعرجي.

وقالت المصادر، أن هيئة النزاهة التي بدأت بتصعيد عملياتها الرقابية خلال الفترة الأخيرة باتت تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا؟)، وأنها ستقوم بفحص ثروات كبار المسؤولين من دون استثناء. 

وقد طالبت اللجنة القانونية النيابية بتشكيل محكمة علنية لمحاسبة الساسة الفاسدين.

وكشف مصدر برلماني في التحالف الوطني أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إحالة 6 مسؤولين كبار من قبل هيئة النزاهة على القضاء بعد تضخم أموالهم».وأشار إلى «وجود قوائم عدة ستصدرها هيئة النزاهة، تحيل بموجبها شخصيات كبيرة على القضاء بعد تضخم أموالهم». وأوضح المصدر في تصريح أن «هناك قائمة تضم أسماء المسؤولين الكبار ستتم إحالتها على القضاء خلال فترة أقل من شهر»، رافضاً الكشف عن هوية هذه الشخصيات أو الجهات التي تنتسب إليها حماية لمجريات التحقيق ومنعاً لممارسة الضغوط السياسية.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون أن «هيئة النزاهة سوف تستمر في الكشف عن جميع الملفات وإحالتها على القضاء بعد دراستها من قبل محققيها».وأوضح السعدون أن «هذه الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة النزاهة على القضاء سيتولى التحقيق فيها قاضٍ ومدعٍ عام».

وطالب «الدفع بكل الأدلة التي تدين المتورطين بسراق المال العام من المسؤولين أو غيرهم».

وشدد السعدون على ضرورة محاكمة المسؤولين الفاسدين بطريقة علنية على شاكلة المحكمة الجنائية العليا وفق ما تنص عليه المادة (19) من الدستور الفقرة (7) التي تشدد على علنية المحاكمات، مؤكدًا على أن الفساد يشكل حجماً كبيراً في مؤسسات الدولة العراقية، والمتهمون به شخصيات كبيرة.

إلى ذلك، نفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي تشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة وكالة.

وقال المكتب في بيان مقتضب تسلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «ينفي بنحو قاطع قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري».

وكان مصدر حكومي، أعلن عن قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية مع الياسري، بشأن إجراءاته الأخيرة.

وتعد ظاهرة الفساد «التحدي الأكبر» الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان «الأكثر فساداً» في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015 المنصرم) للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.