المستقبل العراقي / نهاد فالح

قال وليد الحلي النائب عن حزب الدعوة ومستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إن هيئة النزاهة العامة قد تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية مكافحة الفساد واحالت اكثر من 18 وزيرا و100 مدير عام ومسؤول إلى القضاء العراقي.

وأشار إلى أنّ «هناك تطورًا في القضاء على الفساد المالي والإداري لكن الامر يحتاج إلى تعاون الوزارات والهيئات الرقابية».

ودعا الحلي «الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء ومهنيين في التعديل الوزاري المنتظر». 

وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في الخامس من الشهر الماضي عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015، فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومدراء عامين.. بينما اعلنت لجنة النزاهة النيابية في الاول من أيلول عن إحالة أكثر من 540 ملف فساد إلى هيئة النزاهة.

ودعا الحلي إلى تشكيل حكومة غير خاضعة للأحزاب، وقال إن «العراق شهد خلال الفترة الماضية إصلاحات كبيرة قادها رئيس الوزراء حيدر العبادي». مبينًا أن «من تلك الإصلاحات الانتصارات العسكرية التي تحققت في مدن متفرقة».

وأضاف قائلاً «نحن نريد تشكيل حكومة تكنوقراط تكون قادرة على مواجهة التحديات وغير خاضعة للأحزاب»، مشددًا على ضرورة «مشاركة جميع المكونات بتلك الحكومة».

يذكر أن العبادي دعا البرلمان في التاسع من الشهر الحالي إلى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري «جوهري» يضم شخصيات «تكنوقراط».. فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقًا ذا خبرة لإدارة أمور الدولة.

كما أعرب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم السبت الماضي عن تأييده ودعمه للإصلاحات التي اقترحها العبادي لمحاربة الفساد وترشيد عمل الدولة.

من جهته، اعتبر النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي أن جوهر الإصلاح «ليس تلويحاً بالعصا» من اجل الوزارات، فيما دعا جميع الكتل إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية «لإنقاذ البلاد من الهاوية».

وقال العوادي إنه «لا يجوز لنا كتيار صدري أن يكون جوهر الإصلاح هو التلويح بالعصا من اجل الوزارات وسبق للسيد الصدر أن استغنى في عام 2006 عن ست وزارات من اجل العراق والاصلاح»، موضحاً أن «الصدر قال بان وزراءنا تحت تصرف العبادي».

وأضاف العوادي أن «الصدر وضع النقاط على الحروف وحمل المسؤولية الكاملة للكل بأن يتعاونوا مع المشروع وعلى رأسهم العبادي»، معتبراً وضع جدول زمني بخطاب الصدر بأنه «بمثابة ناقوس خطر للعبادي ليتعامل مع المشروع الإصلاحي بأريحية».

وأكد أن «التشكيلة الوزارية الآن كلها تحت إمرة العبادي ولا يوجد أي اعتراض من الكتل السياسية ويجب على جميع الكتل تحمل مسؤوليتها الوطنية والسياسية لإنقاذ البلاد من الهاوية»، لافتاً إلى أن «دعوة الصدر بتغيير جميع الوزراء وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة العبادي هي نقطة قوة للعبادي وتعيد الثقة به من قبل الشعب والمرجعية».

وكان السيد مقتدى الصدر ألقى السبت كلمة للشعب العراقي وللحكومة الحالية طالب فيها بالتصويت على قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل مجلس النواب وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد. كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقاً ذا خبرة لإدارة أمور الدولة وتمنح مهلة سنة من أجل تحقيق الإصلاح مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ البنود.