وضعت مواصفات للمرشح "تلائم المرحلة الحساسة".. ومحاولات لمنح حكومة عبد المهدي فرصة لإقرار موازنة ٢٠٢٠

الكتل السياسية تعود إلى طاولة المفاوضات لتسمية رئيس وزراء جديد

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

عادت الكتل والأحزاب السياسية مجدداً إلى طاولة الحوار من أجل تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء بديلاً عن المستقبل عادل عبد المهدي، فيما وضعت شروطاً يجب أن تتضمن المرشح ليتلائم مع المرحلة الحساسة ".

وأكد النائب تحالف سائرون رياض المسعوديان القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية".

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي ان “القوى السياسية الشيعية وصلت الى قناعة تامة بضرورة اختيار شخصية تتناسب وطبيعة المرحلة وليست برغبات الأحزاب السياسية وبالتالي انتقلت من مرحلة الجمود السياسي الى حراك فعلي وجدي لاختيار شخصية تقود المرحلة الانتقالية دون مشاكل ".

ورجح المسعودي أن “تشهد الأيام القليلة المقبلة حل ازمة اختيار رئيس الحكومة المقبل وفق مواصفات يرتضيها الشعب والمرجعية".

وأضاف ان “المرحلة الانتقالية التي سيتم تحديدها ستكون باتفاق سياسي لكون الدستور لم يشر اليها وان الانتخابات المبكرة، لايمكن تحديدها مالم ينشر القانون في الجريدة الرسمية”، مبينا أن “نشره متوقف على استكمال الملاحق التي كلفت بها لجنة نيابية وحكومية لتحديد عدد الاقضية والنواحي، فضلا عن وجوب وجود استقرار أمنى وسياسي".

بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن حصول اتفاق مبدئي بين قوى الشيعية لطرح شخصية محددة سيتم الإعلان نها خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر على هذا المعلومات، وأشارت إلى أن شخصية رئيس الوزراء ستحسم سريعا خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما بينت أن الكتل السياسية الشيعية تلاحمت وتناست خلافتها بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس".

وقالت شاكر في تصريح صحفي إن “الهدوء السياسي بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء جاء نتيجة تناغم الكتل السياسية فيما بينها بعد اغتيال المهندس وانتهاك السيادة العراقية”، لافتة إلى إن “اغتيال المهندس وحد الصف الشيعي داخل مجلس النواب".

وأضافت أن “تقارب الكتل السياسية فيما بينها ستسهم في اختيار شخصية رئيس الوزراء بشكل سريع وسيتمر تمريرها خلال الأيام القريبة القادمة”، مبينة ان “تجديد الثقة لعبد المهدي أمر مستعبد ولن يتحقق كون الشارع رافض للحكومة الحالية".

يتزامن هذا الحراك، مع إقرار الكتل السياسية بعدم جدوى محاولات إبقاء عبد المهدي في منصبة، وأكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكنانيأن الحراك السياسي لإعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح.

في الغضون، اعلن تحالف الفتحعن مناقشة تعديل قانون التقاعد وإيجاد صيغة قانونية لإرسال الموازنة الى مجلس النواب وتمديد الفصل التشريعي خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاحد.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر في تصريح صحفي ان “مجلس النواب سيناقش عدد من القوانين خلال الجلسة المقررة يوم الاحد من بينها مناقشة تمديد الفصل التشريعي وتقليص العطلة".

وأضاف ان “الجلسة ستشهد فتح باب النقاش على التعديلات المقررة على قانون التقاعد خاصة فقرة تقاعد الأطباء وبعض الشرائح”، مبينا ان “المجلس يقدم مقترح وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة بارسال مسودة موازنة 2020".

وأوضح ان “الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة بإرسال الموازنة لاهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولايمكن انتظار الحكومة الجديدة .

ع.أ