المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اضطر سليم الجبوري رئيس مجلس النواب إلى رفع جلسة مجلس النواب التي عقدت, أمس الاثنين,  نصف ساعة، بسبب مشادة كلامية بين النائبين محمود المشهداني وظافر العاني من جهة, ونواب عن التحالف الوطني من جهة أخرى, بسبب اعتراض المشهداني والعاني على تشريع قانون حظر حزب البعث المقبور.

وبالرجوع لأصل المشكلة, فان «النائب ظافر العاني تحدث في بداية الجلسة قائلا ان اصدقائي المعارضين من حزب البعث موجودين في سوريا حاليا ما هو مصيرهم في هذا القانون الأمر الذي أزعج نواب التحالف الوطني لوصفه البعثيين بالأصدقاء», بحسب مصدر نيابي.

وقال المصدر لـ»المستقبل العراقي», أن «المشهداني تبنى القانون وطالب رئاسة البرلمان والنواب بضرورة تأجيل إقرار قانون حظر حزب البعث في الجلسات القادمة».

وأشار المصدر إلى أن «النائب محمد ناجي عن كتلة بدر انزعج من تصريحات المشهداني ما أدى إلى تبادل بالكلام وحدوث مشادة كلامية بينه وبين بعض أعضاء البرلمان، ما أدى ذلك الى رفع الجلسة نصف ساعة».

النائب عن كتلة بدر محمد ناجي وفي أول ردة فعل له, طالب رئيس مجلس النواب بعرض جلسة البرلمان التي شهدت مشادة بين نواب عن التحالفين الوطني والقوى بشأن قانون حظر حزب البعث المنحل، كاشفاً عن اعتراض بعض النواب على «تجريم» البعث.

وقال ناجي إن «المادة السابعة من الدستور العراقي نصت بشكل واضح ولا لبس فيه على حظر حزب البعث المنحل والكيانات الإرهابية والتكفيرية»، مبيناً أن «وجه الاعتراض كان بسبب عدم عرض قانون المساءلة والعدالة للقراءة، وعرض قانون حظر البعث للقراءة».

وطالب ناجي، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ»عرض الجلسة حتى يعرف الشعب العراقي من يساند ويؤيد حزب البعث»، لافتاً إلى أن «البعض اعترض حتى على تجريم حزب البعث والمادة السابعة من الدستور».

بالمقابل, دعا رئيس مجلس النواب لجنة المصالحة والعدالة إلى ضرورة المضي بإجراءات تشريع قانون المساءلة والعدالة بالتوازي مع تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة.

ورجحت مصادر, طرحه تلك القوانين خلال جلسات الأسبوع المقبل, وفق ما أكدته لجنة المصالحة والعدالة بأن مشروع المساءلة والعدالة بانتظار إجراءات بسيطة وسيتم.

وتابع المصدر، أن «الجبوري أكد في الجلسة على أن إجراءات التصويت على القانونين يجب أن تتم سوياً»، مشيرا الى أن «الجبوري أعلن في الجلسة عن مباشرة اللجنة بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة».

وبشأن اعتراض بعض الأطراف على إقرار قانون حظر الحزب المقبور, اعتبر عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنه اعترف صريح  بأن «قاعدتهم الشعبية من البعثيين».

وقال عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، ان «حزب البعث كان سابقاً يقتل باسم السلطة والآن باسم تنظيم «داعش» والمنظمات الارهابية»، مبيناً أن «غالبية قيادات «داعش» والمنظمات الإرهابية والنقشبندية هم بقايا الأجهزة الأمنية وحزب البعث وضباط المخابرات».

وأضاف الأسدي أن «حزب البعث عدوٌ للعربي والكردي والسنة والشيعة والايزيديين ولم تنج طائفة من جرائمه وقانون  حظر حزب البعث سيمنعه من العودة مجدداً للواجهة السياسية أو السلطة»، لافتاً الى أن «قسماً من المعترضين على مسودة القانون أشاروا الى أن قاعدتهم الشعبية من البعثيين».

من جانبه, أكد رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة، أن حظر عودة حزب البعث إلى العمل السياسي والمشاركة في السلطة يمثل مطلبا جماهيريا واسعا نتيجة التجربة القاسية التي تعرض لها العراقيون وجيران العراق في فترة حكم البعث.

وقال طعمة، إن “هذا الإجراء اعتمدته كل الدول التي تعرضت لتسلط وحكم أنظمة استبدادية وديكتاتورية كوسيلة وقائية تحول دون بروز الظلم والتفرد في مواقع السلطة”.

وأضاف أن «أهم مضامين قانون حظر حزب البعث والأحزاب العنصرية والتكفيرية هو منع عناصرها من ممارسة أنشطة سياسية أو اجتماعية أو تنظيمية تقترن بأعمال عنف وإرهاب تستهدف إرباك امن واستقرار المجتمع العراقي، خصوصا وان قيادات ورموز البعث لم تنقطع نشاطاتهم وممارساتهم الإجرامية وتغذيتهم ودعمهم لإعمال العنف والإرهاب ما بعد عام 2003».

وأشار إلى أن «العقوبات التي تضمنها هذا القانون ستشمل من يعيد تشكيل خلايا أو مجاميع تتبنى نهج أو فكر حزب البعث أو التكفير أو العنصرية و لا تشمل هذه العقوبات مجرد الانتماء لحزب البعث قبل 2003 اذا لم يرتكب جرائم ضد العراقيين».