القانون يمنع عدد كبير من الفئات من الترشح ويحظر استيزار النواب الفائزين.. وإعداد تشريع للمفوضية يضمن استقلالها عن السياسيين

قانون الانتخابات الجديد: تقليل "المقاعد" وتخفيض سن الترشح

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي عن ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد، فيما اكد ان مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي رفعه مجلس الوزراء الى البرلمان يتضمن اختيار 7 اعضاء منتدبين لمجلس المفوضية من قضاة واكاديميين ومحاسب قانوني.

وكشف الحديثي في تصريحات صحفية عن ابرز النقاط المهمة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة وارسل الى البرلمان يوم الـ13 من تشرين الثاني الحالي. وهذه النقاط كالتالي:

- ان يكون المتقدم للترشيح للانتخابات قد اتم الـ(25) من عمره عند الترشيح.

-لا يحق من يشغل المناصب الاتية الترشيح للانتخابات:

1-رئيس الجمهورية ونوابه.

2- رئيس الوزراء ونوابه.

3- الوزراء ووكلاء الوزارات.

4- رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم.

5- رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم.

6-المستشارون.

7-المحافظون ونوابهم.

8-رؤساء واعضاء مجالس المحافظات.

9-ذوي الدرجات الخاصة.

10-المدراء العامون.

كما لا يحق لمن يشغل المناصب الاتية في السلطة القضائية الترشيح للانتخابات:

1-القضاة.

2-اعضاء الادعاء العام.

كما لا يحق لافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الترشيح في الانتخابات.

ولا يحق لاعضاء مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا في مفوضية الانتخابات وموظفي المفوضية الترشيح للانتخابات.

- يستثنى من يدخل بقائمة منفردة من مبلغ تأمينات الاشتراك في الانتخابات، اي لا يدفع مبلغ تأمينات الاشتراك.

-يتكون مجلس النواب من 251 مقعدا منها 9 مقاعد للكوتا (خمسة للمسيحيين و1 للصابئة و1 للايزيديين و1 للكرد الفيلية و1 للشبك).

-اعتماد نظام الاصوات الاعلى في اختيار المرشحين وذلك باعادة ترتيب تسلسل جميع المرشحين بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزا من حصل على اعلى الاصوات، حيث (يمنح ذلك فرصة كبيرة جدا لمشاركة مفتوحة ومؤثرة بالنسبة للقوائم المنفردة او الاشخاص الذين يشاركون بالعملية الانتخابية منفردين".

-تعتمد مفوضية الانتخابات اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وفي حال الطعن في اي مركز اقتراح او محطة اقتراع تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي.

-يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه وصوت لدائرته الانتخابية الاصلية التي هُجر منها.

-يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية.

-اجراء عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.

-سحب بطاقة الناخب من المقترعين في التصويت الخاص بعد تصويتهم مباشرة، وتعاد لهم عن طريق وحداتهم لاحقا، "لمنع امكانية ان يذهب شخص صوت بالتصويت الخاص ليصوت مرة اخرى بالتصويت العام"، بحسب الحديثي.

-لا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة.

-لا يحق لأي مرشح فائز بالانتخابات ان يُرشّح وزيرا او لشغل منصب في درجة وزير بالدورة الانتخابية التي فاز فيها.

إلى ذلك، اكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء ان مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي رفعه مجلس الوزراء الى البرلمان يتضمن اختيار 7 اعضاء منتدبين لمجلس المفوضية من قضاة واكاديميين ومحاسب قانوني.

واوضح الحديثي أن "مشروع القانون يتضمن انتداب 3 قضاة يرشحون من مجلس القضاء الاعلى، ومستشار من مجلس الدولة لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات"، لافتا الى أن"مشروع القانون الزم انتداب اثنين من الاساتذة الأكاديميين متخصصين في العلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات يتم ترشيحهم من قبل عمادة الكليات من خلال لجنة خبراء تخصصية بالشؤون التطورية ويحملون لقب استاذ على ان لاتقل خدمتهما عن 15 سنة"،مشيرا الى أن "المنتدب الاخير وهي امرأة بصفة محاسب قانوني يرشحها ديوان الرقابة المالية على ان لاتقل خدمتها عن 15 سنة".

واكد الحديثي أن "جميع الاعضاء المنتدبين وحسب مشروع القانون يجب ان يكونوا مستقلين من الناحية السياسية ويسكنون في العراق"،مبينا ان "الاسماء التي سيتم الموافقة عليها سترسل الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهم بعدها يؤدي رئيس واعضاء مجلس المفوضين اليمين القانوني امام رئيس مجلس القضاء الاعلى .

ع.أ