دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى تأليف لجنةٍ عليا لمُراقبة تنفيذ مشاريع مترو بغداد ومدينة الصدر الجديدة والخارطة الأساسيَّة لمدينة بغداد، وتحديد سقوفٍ زمنيَّةٍ لإنجازها، ووضع الخطط الناجحة للتعامل مع المشاكل والمُعوّقات التي تواجه تنفيذها.

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ «الفريق المُؤلّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، إضافةً إلى أمانة بغداد، للاطلاع على مشاريع مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة ومدينة الصدر الجديدة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتيَّـة والنقل العامّ وتقديم خدماتٍ أفضل للمواطنين، رصد عدم المُباشرة الفعليَّة بتنفيذ مشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسيَّة، فضلاً عن عدم إنجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة؛ لعدم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة».وأوصى التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة للمجلس ووزارات التخطيط والماليَّة والنقل والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة وأمانة بغداد، بحسب البيان، «بالتنسيق الفعَّال بين الوزارات والجهات ذات الصلة بتلك المشاريع؛ لضمان تكامل الخطط وتجنُّب الازدواجيَّة وتسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق والتنفيذ السريع والفعَّال وفق السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة لها»، لافتاً إلى «عدم إدراج مشروع مترو بغداد ضمن جداول المُوازنة الاستثماريَّـة لأمانة بغداد، إذ لا يزال المشروع قيد الدراسة وتدقيق الوثائق الماليَّة للمُستثمرين لدى البنك المركزيّ، ولم تتمّ المُصادقة أو التوصية بإحالته على أيَّ جهةٍ استثماريَّةٍ».