تابعونا على :
الإثنين 17/12/2018
قلق أممي من "فشل" إكمال الكابينة الوزارية
قلق أممي من "فشل" إكمال الكابينة الوزارية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

الأمم المتحدة تحذر من "الانقسام السياسي".. وتدعو الأحزاب إلى "خلق بيئة" لتنفيذ البرنامج الحكومي

قلق أممي من "فشل" إكمال الكابينة الوزارية

أنباء المستقبل  /  عادل اللامي :-  

دخل القلق الدولي على خط الخوف من "فشل" الأحزاب العراقية في إكمال الحكومة الجديدة، إذ عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الفشل، فيما حملت القوى السياسية مسؤولية الإنقسام على وزرائها.
وقالت أليس وولبول، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في خطاب خلال مؤتمر عن التجربة الديمقراطية في العراق، نظمه مركز الرافدين الفكري بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد)، ووزع إعلام المنظمة الدولية نص الخطاب، إن "هناك شعورا أمميا بالقلق إزاء توقف عملية تشكيل الحكومة العراقية بسبب استمرار الخلافات حول بعض المناصب الوزارية، ما أسهم في استمرار الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية".
وطالبت الأمم المتحدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية، لافتة إلى أنّ "جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي وهو برنامج طموح يتطلع إلى امام، شاركت الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأنه".
وقالت أنّ "عام 2018 كان عاماً مفعما بالأحداث التي تدعو للتفاؤل، ومليئاً بالكثير من التحديات بالنسبة للعراق وشعبه لكنّ هناك شعورا بعدم الرضا التام إزاء الانتخابات العامة الاخيرة، حيث أنها اتسمت بمشاركة ضعيفة من قبل الناخبين بلغت 44% فقط حيث يبعث القرار الذي اتخذه أكثر من نصف السكان المؤهلين للإدلاء بأصواتهم بعدم ممارسة حقهم الديمقراطي إشارة قوية إلى السياسيين مفادها عدم الرضا إزاء فشلهم في تحقيق تطلعات الشعب أو العمل على تلبية احتياجاتهم، كما يبعث برسالة قوية تفيد بضرورة وضع مصالح الشعب العراقي والوطن فوق المصالح الحزبية أو الطائفية أو الشخصية أو مصالح الجماعة".
ودعت وولبول النخبة السياسية، وعلى وجه الخصوص الوزراء وأعضاء مجلس النواب الجدد، إلى التوصل إلى الاستنتاجات اللازمة بشأن ضرورة تمثيل الناس بشكل أفضل، وتحقيق العدالة للجميع، وممارسة المساءلة الديمقراطية، وإقامة الحكم الرشيد الخالي من الفساد، والمحاصصات الطائفية، والمحسوبية، والمحاباة.
وعن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية العراقية خلال الاشهر الاخيرة وتتجدد هذه الأيام في محافظة البصرة الجنوبية، أشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه طوال فترة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، خرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن عدم رضاهم عن إدارة شؤون الدولة ويجب أن تؤخذ مطالبهم على محمل الجد إذا أردنا للعملية الديمقراطية أن تنجح في العراق. 
فالمظاهرات التي بدأت في البصرة في شهر يوليو وامتدت إلى المحافظات الجنوبية الأخرى بما فيها ميسان والمثنى والقادسية وذي قار والنجف وكربلاء وبابل وواسط ومن ثم إلى بغداد، كانت دعوة واضحة للحكومة للقيام بحقوق الشعب واحتياجاته الأساسية، بحسب قولها. 
وأوضحت أن جسامة الاحتجاجات العنيفة الأخرى التي اندلعت في البصرة في شهر أيللول الماضي قد شكلت إشارة إلى الحكومة لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل المحلية المتمثلة في عدم تقديم الخدمات الأساسية، ونقص إمدادات الكهرباء، ونقص الوظائف وتفشي الفساد. 
ونوهت إلى أنّه في حين أعرب العديد من الزعماء السياسيين عن دعمهم لمطالب المحتجين، لم يوجد تقدم يذكر بغية إحداث التغيير. 
وشددت على أن الحكومة الجديدة تحتاج الآن إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة ومحاربة الفساد والعمل على خلق فرص العمل بشكل يؤدي إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاستقرار والازدهار مع ضرورة محافظة العراق على سيادته واستقلاله، بعيداً عن التدخل الخارجي. 
وحذرت من إن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور، ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق حكم قوي وموحد ويتعين على عبد المهدي ووزراء حكومته خوض معركة ضد الفساد، في حين يتعين على مجلس النواب الجديد إصلاح القوانين التي لا ترسّخ قيم العدالة والمساواة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّه لكي يتحقق برنامج حكومة عبد المهدي، فإن العراق يحتاج إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي، وأيضا إلى دعم سياسي مستدام من القادة السياسيين والأحزاب داخل البرلمان. 
وفي ما يخص العلاقات الدولية للعراق، فقد اشادت بقادة العراق الجدد الذين شرعوا في العمل دون تأخير من أجل الانخراط بالعمل مع الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، ومعالجة التحديات الإقليمية مثل الإرهاب، وقضايا المياه ومناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثمار من أجل إعادة إعمار العراق.
وفشل البرلمان العراقي الثلاثاء في اكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي الذي لم يستطع حل الخلافات حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل حيث قاطع نواب كتل النصر بزعامة حيدر العبادي وسائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم لرفضها ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
كما رفض المحور الوطني ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجبرا لحقيبة الدفاع مؤكدا ان هذه الوزارة من حصة المكون السني. واثر ذلك غادر عبد المهدي مبنى البرلمان، ومعه مرشحو الوزارات الثماني الشاغرة، الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون حدوث ذلك. 
ع.أ

رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=9605
عدد المشـاهدات 54   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 05/12/2018 - 21:33   آخـر تحديـث 17/12/2018 - 16:37   رقم المحتـوى 9605
محتـويات مشـابهة
الحكيم والمالكي يبحثان استكمال الكابينة الحكومية ومأسسة تحالفي الاصلاح والبناء
لجنة الطاقة الوزارية توافق على عقد حفر الآبار ضمن مشاريع تطوير حقل غرب القرنة – 2
رئيس الجمهورية يدعو إلى اعتماد "الحوار الصريح" لاستكمال الكابينة الوزارية
أزمة "إكمال الحكومة": الخلافات مستمرة
البرلمان يحدد "جلسة الحسم" لإكمال الكابينة الوزارية ويكلف اللجنة المالية بتقصي الحقائق بشأن بناء البنك المركزي
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو
ضباب
بغداد 14 مئويـة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363