أكدت وزيرة المالية، طيف سامي،  السعي للحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة.وذكرت الوزارة، في بيان، أن «وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت اليوم وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الدولي المشترك لدعم البرنامج الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة العراقية حالياً وتوسيع خارطة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد».

وأكدت وزير المالية خلال اللقاء أن «الوزارة ماضية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط حركة المال والأعمال وبما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين»، مشددة على أن الشراكة مع المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني.

وبحسب البيان، أن «الاجتماع شهد مناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم التقني والتمويلي للمشاريع الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل وتحديث البنى التحتية».

وأوضحت سامي أن «تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في الدورة الاقتصادية هو هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بالتعاون مع البنــــــك الدولي لضمان مرونة الاقتصاد العراقي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية» لافتـــــــة إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحفيز القطاعات الإنتــــــاجية والصناعية لتقليل الاعتـــــماد الكلي على الاستيراد وتــــــوطين الخبرات الدولية في المؤسسات العراقية.

كما ركزت المباحثات على آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال أتمتة الأنظـــــمة الضريبية والكمركية وتعزيز موارد الخزينة العامة بما يضمن الاستقرار المالي طويل الأمـــــــد حيث أشارت سامي إلى أن «الحكومة العراقـــــية عازمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى تنويـــــع مصادر الدخل القومي والحد من الهيمنة النفطية على الموازنة العامة عبر تفعيل الجـــــباية الإلكترونية وضبط المنافذ الحدودية».