حسن العامري

نسمع هذه الأيام الكثير من اللغط والاختلافات حول تحديد السن القانونية للإحالة على التقاعد وهنالك استفسارات ترفع للمحكمة المختصة لتفسير السن القانونية حيث تتباين السن القانونية للتقاعد من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، تتراوح السن القانونية الإحالة على التقاعد بين 60 إلى 67 سنة.

هنا بعض الأمثلة على السن القانونية للتقاعد في بعض البلدان::

– الولايات المتحدة: 67 سنة (للمواطنين الذين ولدوا بعد عام 1960) وفي المملكة المتحدة: 66 سنة (للمواطنين الذين ولدوا بين عامي 1960 و1969)

– وفي كندا يبلغ سن الإحالة على التقاعد 65 سنة

-وفي أستراليا يبلغ 66 سنة

– وفي ألمانيا يبلغ 67 سنة بينما يبلغ السن القانوني للاحالة على التقاعد في العراق ٦٣سنه وقد خفض حسب القرارات الجديدة إلى ٦٠ سنة للرجال و٥٥سنة للنساء.

ولكن من المؤسف أن لا اتفاق على الالتزام بذلك وكل وزارة تفسير القانون على اجتهادها و فهمها له حيث تحيل بعض الوزارات موظفيها على التقاعد في سن ال ٥٩سنه ربما يكون ذلك بسبب الجهل في تفسير القانون أو الجهل بتفسير معنى المفردات في قانون التقاعد العام في العراق الذي يقول إن السن القانونية للتقاعد هي “من أكمل الستين” من عمره، وليس “من بلغ الستين”.

ويبقى اللبس بين معنى من بلغ والتي تعني من يقف عند عتبة الستين ولم يلج فيها ،وبين مفردة من اكمل الستين من عمره أي أنه يقف على عتبة ال٦١ من عمره أي أنه أنهى ال٦٠من عمره ،،ومن سياق الكلام فأنه يفسر نفسة بنفسه وربما تكون هنالك دوافع لذلك.

منها ان البلد يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك حروب وحصار وفساد. هذا قد أدى إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل العبء المالي على الموازنات العراقيه ،او أنها جزء من السياسات الاجتماعية للحكومة العراقية والتي قد تهدف إلى توفير دعم مالي للمواطنين الذين يصلون إلى سن التقاعد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.او بسب التأثيرات الديموغرافية كون العراق يعتبر من البلدان الشابة لزيادة أعداد الشباب ولانخفاض متوسط العمر للإنسان العراقي بسبب انخفاض سن الوفيات بسبب تردي الخدمات الصحية فيه وتراجع مستوى الرعاية الصحيه والضمان الصحي ، مع متوسط العمر حوالي 20 سنة. هذا قد يؤدي إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل العبء المالي على الحكومة.

من الجدير بالذكر أن هناك نقاشات حول ضرورة تعديل السن القانونية للتقاعد في العراق، وإعادتها إلى سن ال٦٣ بسبب الحاجة الضرورية للخبرات التي تهدر بشكل يؤثر تأثيرا سلبيا على كافة مجالات العمل في المؤسسات الحكومية ،خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والديموغرافية في البلاد حيث عدت الموازنات العراقية كأعلى موازنات سنوية بين الدول الإقليمية .

ولكن يبقى هنالك من يصر على ان يبقي جدلية من بلغ الستين ومن اكمل الستين لتبقى النظرة التي تشكك في إمكانية المسؤول معرفته بالتفسير مع صمت المحكمة الاتحادية والدستورية أو المحكمة المدنية عن تفسير القانون ليعرف المواطن محددات ثابتة لذلك القانون

هذا يعني أن الموظفين الذين يبلغون هذه الأعمار يصبحون مؤهلين للتقاعد، ويتم تحديد معاشاتهم التقاعدية بناءً على سنوات خدمتهم ورواتبهم.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، مثل الموظفين الذين يعملون في وظائف معينة والتي تتطلب خبرة أو مهارات خاصة، أو الموظفين الذين يعانون من إعاقات أو أمراض معينة. في هذه الحالات، قد يتم تحديد سن التقاعد بشكل مختلف.

قانون التقاعد العام في العراق يقول إن السن القانونية للتقاعد هي “من أكمل الستين” من عمره، وليس “من بلغ الستين”.

هذا يعني أن الموظف يجب أن يكون قد أكمل 60 سنة من عمره لكي يكون مؤهلاً للتقاعد، وليس مجرد بلوغه الستين.

هذا التمييز مهم، حيث أن “من بلغ الستين” يمكن أن يفهم على أنه يشمل الموظفين الذين بلغوا الستين في نفس يوم مولدهم ، بينما “من أكمل الستين” يشمل فقط الموظفين الذين أكملوا 60 سنة من عمرهم ويكون إحالتهم على التقاعد في يوم مولدهم بعد إكمال الستين أي على عتبة ال٦١….

ويبقى ذلك مسؤولية نواب الشعب في طلب التفسير الثابت ليخرج الموظف العراقي من دوامة تلك الجدلية….