استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،  رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، ورئيس هيأة النزاهة محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القــــــاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد السيد مؤيد الساعدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيراً الى ان مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد اهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الاداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب.

وبين السوداني أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وادركت مبكرا خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في ايلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم اجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير النفط السيد حيان عبد الغني السواد، بحضور وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع وأكدوا التزام العراق باتفاق اوبك بلس. وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى خطط الحكومة الماضية في نموّ القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي، من خلال جولات التراخيص التي تم فيها التعاقد على استثمار العديد من الحقول النفطية والغازية، بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية.

وفي ما يخصّ التـــــعاون مع مجموعة «أوبك بلس» جرى التأكيد على أهمية الشراكة مع الدول المنتجة للنفط؛ بهدف الحفاظ على استـــــقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، والتزام العراق بما تم الاتفاق عليه في إطار المجــــــموعة، بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيـــــادة في الإنتاج، وذلك وفق الجدول المـــــحدّث الذي قدمته وزارة الـــنفط إلى منظمة (أوبك).