أعلنت هيئة الحشد الشعبي، رفضها لما صدر عن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من «اتهامات ومغالطات» ضد الهيئة ورئيسها. 

وأكدت الهيئة في بيان انها «تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي حدد علاقة الهيئة بالاطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية».  وأضاف البيان «كما نرفض اساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات». 

 ولفت الى ان «من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين» وفقاً للبيان.  وأعربت هيئة الحشد الشعبي «من أعاء مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض».  

ومن المقرر ان يقرأ مجلس النواب في جلسته المقرر انعقادها الأربعاء القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.