تابعونا على :
الإثنين 21/6/2021
المحكمة الاتحادية: استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب
المحكمة الاتحادية: استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم


 

المحكمة الاتحادية: استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب

 

 

أنباء المستقبل  /  بغداد  :- 

 

اقرت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لاحكام الدستور وارادة الشعب.

 وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته "أنباء المستقبل" اليوم الاربعاء ، إن "المحكمه الاتحادية العليا اصدرت اليوم ٢٠٢١/٦/٢ قرارها في الدعوى ١٥٥ /اتحادية /٢٠١٩ والمتضمن ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لايمكن تجاوزها وبالتالي لايجوز للسلطة التشريعية ان تشرع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع احكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، الا ان استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوز لارادة الناخب". 

 

 واضاف البيان ان "المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقييد بها ولايمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة".

 

 واشار الى ان "ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 لايعني الغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وانما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة الى ارادة الشعب في تجديد انتخابها".  

 

 واوضح البيان ان "المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة ويلزم باتباع السياسة العامة للدولة التي يرسمها مجلس الوزراء ويخضع لاشرافه ، وان مفهوم تصريف الاعمال يجب ان يفهم في اطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهور في ظل السياسة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والادارية التي تقتضيها اللامركزية الادارية".  

 

 وبين مجلس القصاء ان "مجالس المحافظات تعد هيئات ادارية ومحلية يعهد اليها تنفيذ الصلاحيات المالية والادارية فقط ضمن مبدأ الامركزيه الادارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية، وبذلك يكون قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل الذي انهى استمرارية عمل مجالس المحافظات موافق للدستور وعلى اساس ذلك قررت المحكمة رد الدعوى .

 

ع.أ


رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=18408
عدد المشـاهدات 89   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 02/06/2021 - 17:08   آخـر تحديـث 21/06/2021 - 12:06   رقم المحتـوى 18408
محتـويات مشـابهة
محافظ النجف يفتتح خمس صالات عمليات والخدج المعقم في مستشفى الفرات الاوسط
الكمارك: اتلاف ادوية بشرية مخالفة في مطار بغداد
الكاظمي يعلن عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات
بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستشارية الأمن القومي تنظم ورشة عمل للمرشحات للانتخابات النيابية
الكمارك تعلن ضبط حاويتين مخالفة في مركز كمرك ام قصر الشمالي
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363