تابعونا على :
الأربعاء 25/11/2020
قوى سياسية تحول "حل البرلمان" إلى مطلب أساسي
قوى سياسية تحول "حل البرلمان" إلى مطلب أساسي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم


رئيسا الجمهورية والوزراء ناقشا الموضوع.. وخبير قانوني يؤكد صلاحيتهما.. ومطالب بتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة

 

قوى سياسية تحول "حل البرلمان" إلى مطلب أساسي

 

أنباء المستقبل / عادل اللامي  :- 

 

 

تتصاعد دعوات قوى سياسية الى حل البرلمان والتعجيل بأجراء انتخابات مبكرة وسط اتهامات له بالفشل بسبب عجزه عن مواجهة الازمات التي تواجهها البلاد.

وطالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بحل مجلس النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال ان "التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي بل ان حل مجلس النواب كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة".

واستغربت عضو قيادة الائتلاف صباح التميمي استمرار فشل المجلس في عقد اي جلسة منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي اواخر العام الماضي وحتى اللحظة "بالرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار فايروس كورونا وهو ما يحمل رئاسة المجلس المسؤولية كاملةً حيث يبدو انها-او على الاقل رئيس المجلس- غير مؤهلين لتحمل المسؤولية".

واضافت ان "رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التداعيات او حتى اجتماعٍ طارئ - ولو عبر دائرة تلفزيونية- رغم كل الطلبات التي وصلته حول ذلك من اعضاء المجلس".

وشددت القيادية في تحالف الوطنية، "لا نرى اي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي وان الوطنية في الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية في هذا الاتجاه فانها تشيد بمن ضم صوته لصوتها في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة".

من جهته، طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ايضا بحل مجلس النواب متهما اياه بالعجز عن مواجهة التحديات التي يواجهها العراق حالياً.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن "الافضل للعراق حالياً حل البرلمان والتوجه الى الانتخابات المبكرة بعد شهرين من ذلك"، مؤكدا أن "المجلس الحالي عاجز تماماً على الوقوف على الخروقات التنفيذية والامنية والاقتصادية والوبائية ولهذا يجب حله والتوجه نحو الانتخابات المبكرة".

كما طالب الحزب الشيوعي العراقي بعد بحث "جوانب الازمة الشاملة البنيوية التي تعصف بالبلاد والتطورات السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة والمهام المتعددة التي يتوجب قيامها بها بتهيئة مستلزمات اجراء انتخابات مبكرة عادلة وذات صدقية وفقا لمنظومة انتخابية جديدة مع اشراف دولي فاعل".

واشار الحزب انه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة فان عامة المواطنين يتطلعون الى تجنيبهم اعباء تداعيات الازمة وتأمين الدعم والاسناد لهم وضمان انسيابية دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتفعين من الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات لتوفير الموارد المطلوبة، ومنها ضغط النفقات العامة وتخفيض الرواتب العليا وإلغاء مخصصات وامتيازات اصحاب الدرجات الخاصة وجعل الازمة الراهنة حافزا لتنويع موارد الدولة، وتخليص الاقتصاد من طابعه الريعي وتطوير وتعزيز دور قطاعاته المنتجة: الزراعية والصناعية والخدمية الإنتاجية.

أما نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي فقد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لمطالبة البرلمان بحل نفسه.

واشار الاعرجي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا "السيد رئيس الوزراء.. إيفاءً لتعهدكم وتنفيذاً لأهم فقرة في برنامجكم، يتطلب التنسيق مع رئاسة الجمهورية للطلب من البرلمان حل نفسه تمهيداً لإجراء الإنتخابات المبكرة".

وشدد على ان "ذلك يضع حجر الأساس لمشروع إعادة الثقة بين الشعب والنظام السياسي والتي فُقدت بسبب نهج الكتل التي شكلت الحكومات السابقة".

وعن مدى الصلاحيات الدستورية لرئيس البلاد برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي في الاقدام على حل البرلمان من دون موافقة نوابه الـ 329 عضوا يقول الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان لقاء الرئيسين الخميس الماضي يبدو انه ناقش امكانية حل البرلمان طبقاً لصلاحياتهما التي منحها الدستور لهما بمادته 64 دون الحاجة لموافقة جهة اخرى ذلك انها قد قررت ان هنالك طريقان لحل مجلس النواب قبل انتهاء دورته الانتخابية أي قبل اكمال سنواته الاربع عام 2022.

ويشير الخبير حرب في رأي قانوني الى ان الطريق الاول البرلماني هو ان يحل مجلس النواب نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه من خلال 110 برلمانيا يتبعها تصويت بأغلبية الاعضاء اي بموافقة 165 نائبا على حل المجلس وهذه بعيدة عن التحقق لأن النواب لا يرغبون بالتخلي عن هذه الصفة والامتيازات المترتبة عليها.

ويضيف حرب ان الطريقة الثانية التي قررها الدستور لحل المجلس هي التنفيذية والتي تتم بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية دونما حاجة لأية موافقة من اية جهة اخرى وحتى لو رفض البرلمان نفسه هذا الحل، مشيرا الى ان هذا واضح من كلمة (أو) الواردة في المادة 64 من الدستور التي تنص على: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب ثلث أعضائه (أو) وهذه تفيد البدل والخيار - أو بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

 

ع.أ


رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=16443
عدد المشـاهدات 433   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 01/06/2020 - 17:16   آخـر تحديـث 25/11/2020 - 13:44   رقم المحتـوى 16443
محتـويات مشـابهة
وزير الصحة يعلن رفع مطالب خريجي الصيدلة وطب الاسنان والمهن الصحية إلى الجهات ذات العلاقة
د.محمد طلعت عاشور استشاري الجراحة العامة بالحمادي: 60 % من مرضى داء كرونز يحتاجون إلى إجراء جراحي
الزراعة : اتساع المساحات الزراعية للخطة الشتوية القادمة في البصرة لتصل إلى ٥٧٢٠٦ دونم ولمختلف المحاصيل الزراعية
الكهرباء : عارض فني طاريء يؤدي إلى انفصال خط تاجي _غرب بغداد ويتسبب بإنقطاع الطاقة عن مناطق الكرخ من بغداد
الرافدين يطلق قروضا تصل إلى 60 مليون دينار لشراء السيارات بالتقسيط
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363