تابعونا على :
الثلاثاء 26/3/2019
رئيس الوزراء يعيد طرح "أسماء مرفوضة".. والبرلمان يؤجل جلسته.. والإصلاح والإعمار يلجأ إلى القضاء
رئيس الوزراء يعيد طرح "أسماء مرفوضة".. والبرلمان يؤجل جلسته.. والإصلاح والإعمار يلجأ إلى القضاء
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

 

رئيس الوزراء يعيد طرح "أسماء مرفوضة".. والبرلمان يؤجل جلسته.. والإصلاح والإعمار يلجأ إلى القضاء

 

لا حل في الأفق لأزمة الوزارات الشاغرة

 

 

أنباء المستقبل / عادل اللامي :- 

 

 

بعد عطلة دامت لأيام، فشل البرلمان في عقد جلسته، أليوم الثلاثاء، وأجّل عقدها إلى الخميس المقبل، وذلك وسط استمرار التشنّج بين الكتل السياسيّة على مرشحي الوزارات الثلاث المتبقيّة: الدفاع والداخلية والعدل. وفي الوقت أعاد رئيس الوزراء طرح أسماء مرفوضة للتصويت عليها، برز ائتلاف جديد-قديم، طالب بتصحيح عمل الحكومة، ورفض توزيع المناصب على أساس طائفي.

وأجّل البرلمان، أليوم الثلاثاء، عقد جلسته الى يوم الخميس المقبل ولذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر حوالي 88 نائباً فقط من أصل 328 نائباً.

واستبق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي جلسة البرلمان بتقديم مرشحين للوزارات الشاغرة، وبدا أن عبد المهدي مصر على تمرير أسماء تحظى برفض واسع من الكتل السياسية.

وبحسب وثيقة تم تسريبها، فإن عبد المهدي قدّم ثلاثة مرشحين للوزارات الشاغرة الى البرلمان لغرض عرضهم للتصويت.

واظهرت الوثيقة الصادرة من مكتب مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قدم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ثلاثة مرشحين هم كل من فالح الفياض لشغل منصب وزارة الداخلية، بالاضافة الى سليم الجبوري كمرشح لحقيبة الدفاع، اما وزارة العدل تم طرح اسم القاضي رزكار محمد امين لشغلها".

ويأتي ترشيح عبد المهدي لهذه الأسماء وسط رفض تحالف الإصلاح والإعمار للأسماء المطروحة، وتوسيع دائرة نقده للحكومة التي سبق وأن صوّت عليها.

ولم ينفِ عبد المهدي، في خطابه الاسبوعي، صحّة أو عدم صحة الوثيقة المسرّبة.

وقد أشار تحالف الإصلاح والإعمار بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عقب اجتماع هيئته السياسية برئاسة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بغداد الليلة الماضية إلى أن الهيئة بحثت مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية.

ودعت الهيئة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء، الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، والتشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب، وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت، الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية، لكونه يعد مخالفاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار التحالف إلى أنه سيقيم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بآلية التصويت المخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، في إشارة إلى ما اعترض عليه التحالف في وقت سابق من إقدام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عدّ أصوات النواب لدى تقديم مرشحي الدفاع والتربية بعينه المجردة، وليس عن طريق مقرري البرلمان، الذين عادة ما يتلون هذه المهمة.

ورفضت الهيئة ما أسمته "التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية، واعتبار ذلك تهديدًا للمشروع الوطني"، مؤكدة على ضرورة أن يكون التوزيع مبنياً على أساس التوازن بين التحالفات النيابية.

كما ناقش اجتماع الهيئة المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استعراض القوانين المهمة المؤملة مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية للبرلمان.

يشار إلى أن مطالبة التحالف لعبد المهدي بإقالة وزراء قال إنه سجلت عليهم مؤشرات قانونية تتعلق بوزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي بعد تقارير اتهمته بالضلوع في "الإرهاب"، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي لشموله بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، الذي يمنع تسلم القيادات التي عملت في صفوف حزب البعث المحظور أي منصب متقدم في مؤسسات الدولة العراقية.

من جهة أخرى فقد تم الكشف عن تقديم كتلة تحالف الإصلاح والإعمار البرلمانية مرشحاً جديداً لحقيبة الدفاع إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأظهرت وثيقة موقعة من رؤساء ست كتل منضوية في التحالف يؤكدون فيها دعمهم لترشيح مهند حسام الدين البياتي لتولي حقيبة الدفاع، بسبب ما قالوا إنها "الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها، إضافة إلى خبراته الإدارية والميدانية في الملف الأمني، كما إنه شخصية وطنية مستقلة سياسيًا".

ولا يزال عبد المهدي يواجه صعوبة في إكمال تشكيلته الحكومية، التي تضم 22 وزيراً، حيث تستمر الخلافات بين القوى السياسية حول اختيار وزراء لوزارات الدفاع والداخلية والعدل الشاغرة.

وكان البرلمان العراقي قد فشل في 24 من الشهر الماضي في اختيار وزراء الحقائب الثلاث الشاغرة في الحكومة، حيث رفض منح ثقته إلى مرشح كتلة الوطنية بزعامة أياد علاوي، وهو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا وزيرًا للدفاع.. وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الإصلاح، ما أخلّ بنصاب الجلسة التي أصبحت غير قانونية، فتم ترحيل التصويت إلى جلسة أخرى.

أما بالنسبة إلى وزارة العدل فلم يتم تقديم اسم المرشح لها لخلافات حول حقيبتها بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وسبق للبرلمان أن صوّت في 24 أكتوبر الماضي على منح ثقته إلى عبد المهدي رئيسًا للحكومة الجديدة، وعلى 14 وزيراً من مجموع عدد وزارات الحكومة التي مازالت تشكيلتها ناقصة، في أزمة سياسية دخلت شهرها الثالث.   

 

ع.أ

رابط المحتـوى
http://mustakbal.net/content.php?id=10131
عدد المشـاهدات 119   مرات التحميـل 0   تحميـل هذا اليوم 0   تاريخ الإضافـة 08/01/2019 - 20:30   آخـر تحديـث 26/03/2019 - 15:15   رقم المحتـوى 10131
محتـويات مشـابهة
مدير بلدية كربلاء يعلنالانتهاء من تسقيط مسارات طريق دوار الإمام الحسين (عليه السلام) الأول
ذي قار تطالب مجلس الوزراء بأطلاق تخصيصات رواتب عقود الموارد المائية في المحافظة
البرلمان يقيل محافظ نينوى ونائبيه ويحيلهم إلى القضاء
رئيس القضاء الاعلى يبحث مع سفير البحرين سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي
رئيس ديوان الرقابة الماليَّة يباشر عمله رئيساً لهيأة النزاهة
السياسية
الإقتصادية
الأمن
رياضة
ملفات
ثقافة وفنون
محليات
منوعات
عربية ودولية
الإعلانات
معرض الصور
الفيديو
غائم جزئيا
بغداد 10.66 مئويـة

العراق - بغداد - عنوان المستقبل

almustakball@yahoo.com

الإدارة ‎07709670606
الإعلانات 07706942363