حددت وزارة التخطيط،  أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدلات البطالة في العراق، مشيرة إلى أن القطاع الخاص بدأ يتعافى تدريجياً ويتجـــــاوز التحديات مستوعباً أعداداً متزايدة من الأيدي العاملة، كما أكدت أن التحول الرقمي أوجد وظائف جديدة وأسهم في إنــــشاء منصات تشغيل إلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، : إن «السبب الرئيس وراء انخفاض معدلات البطالة يرتبط بارتفاع الإنفاق العام الناجم عن زيادة الإيرادات النفطية، ما سمح للحكومة بتوسيع إنفاقها الاستثماري والتشغيلي، وهو ما حفز الطلب على العمالة في مشاريع البنى التحتية والخدمات، يضاف إلى ذلك التعيينات الحكومية لحملة الشهادات العليا والأوائل خلال السنوات الأخيرة».وأضاف الهنداوي، أن «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات تمويلية من المصارف الحكومية وصناديق الإقراض، ساعد الشباب على إطلاق مشاريع خاصة في قطاعات التجارة والخدمات»، مبيناً أن «الاستقرار الأمني كان ركيزة أساسية لعودة النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص عمل ملموسة في مختلف المحافظات».

وأشار إلى أن «القطاع الخاص بدأ يؤدي دوراً محورياً في استيعاب العمالة بقطاعات البناء والاتصالات والتجارة، مدعوماً باهتمام حكومي تجسد في تشكيل المجلس الإداري لتطوير القطاع الخاص»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «نمو الاقتصاد (غير المنظم) والتسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل، وفرت هي الأخرى فرص عمل واسعة».

وأكد الهنداوي ،أن «انخفاض البطالة ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي من خلال زيادة الدخل والإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي»، مشيراً إلى «وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة».