وجه وزير الداخلية عبد اﻷمير الشمري، بتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة حالات التجاوز بحق المواطنين ومحاسبة المقصرين «. وقالت الوزارة في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، إنها «تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع ومعلومات تتعلق بحالات يُدّعى فيها حصول تجاوزات بحق عدد من المواطنين»، مبينة أن «حماية المواطن وصون كرامته تمثل أولوية أساسية في عملها». وأضافت، أن «أي تصرف خارج إطار القانون أو التعليمات المهنية مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف»، موضحة ان «وزير الداخلية وجه بتشكيل لجان تحقيقية مختصة للنظر في جميع الحالات التي تم تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، دون تهاون أو استثناء». ودعت الوزارة المواطنين – حسب البيان - إلى «التعاون في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أية حالة تجاوز عبر القنوات الرسمية المعتمدة»، مؤكدة أنها «ستتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات الجدية والشفافية». وتابعت أن «الغالبية العظمى من منتسبيها يؤدون واجبهم بمهنية عالية وتفانٍ كبير في سبيل حفظ الأمن وخدمة المواطنين، وأنها ماضية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمجتمع»، داعية «وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والابتعاد عن التعميم أو التهويل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية . وكان قد وجّه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة المشاجرة التي وقعت بين أحد منتسبي المرور وسائق مركبة مدنية، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك يخرج عن إطار القانون من أي طرف كان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن «وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وجّه بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات حادثة المشاجرة التي وقعت الأحد بين أحد منتسبي المرور وسائق مركبة مدنية»، مبيناً أن «عملية إلقاء القبض جرت من عناصر شرطة النجدة في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد». 

وأكد الشمري، على «ضرورة التحقق الدقيق من تفاصيل الحادث واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تقصيره»، مشدداً على أن «الوزارة لن تسمح بأي سلوك يخرج عن إطار القانون من أي طرف كان».