أكدت وزارة العدل، أن المحاكمات الإلكترونية داخل الأقسام الإصلاحية تجرى بانسيابية عالية، فيما أشارت إلى أنها وفرت البنى اللوجستية والتقنية اللازمة لضمان سير الإجراءات القضائية وحماية سرية المعلومات، لافتة إلى إطلاق خدمة التواصل «الصوتي والمرئي» بين النزلاء وذويهم لتقليل نفقات التنقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن «المحاكمات الإلكترونية تُدار عبر الدائرة الإلكترونية بانسيابية عالية» ، لافتاً إلى أن «الوزارة حرصت على توفير الدعم اللوجستي اللازم، من خلال تجهيز القاعات والشاشات وربط المنظومة مع المحاكم المختصة».

وأضاف، أن «هذه الإجراءات أسهمت في القضاء على الروتين، إذ يمكن للنزيل من داخل قاعة خاصة في القسم الإصلاحي التواصل مع قاعة المحكمة والإجابة عن أسئلة القاضي، بحضور الادعاء العام، خلال عمليات الاستجواب أو الشهادة وغيرها».وأوضح، أن «عملية حفظ البيانات تتم إلكترونياً وفق معايير عالية من الأهمية، عبر كودات خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الأجهزة المختصة»، مؤكداً الحرص على «الحفاظ على سرية المعلومات بشكل كبير».

وأشار إلى أن «الوزارة وفرت أيضاً خدمة إلكترونية تتيح للنزيل التواصل مع ذويه عبر دائرة إلكترونية مغلقة، من خلال مكالمات صوتية ومرئية يتم التقديم عليها عبر موقع الوزارة، وباستخدام كود أمني يضمن سرية المعلومات والإجراءات».وبيّن أن «هذه الخدمة تسهم في تقليل النفقات على ذوي النزلاء الذين قد يواجهون صعوبة في التنقل إلى محافظات بعيدة، إضافة إلى تسهيل الزيارات لذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحضور المباشر».