زمن رشيد

​لا تبدأ مأساة عمالة الأطفال من ضجيج ورش الحدادة أو غبار حقول التبغ، بل تبدأ فعلياً من خلف طاولات السياسة حين تعجز عن إنتاج عقد اجتماعي يحمي الضعفاء، فعمالة الأطفال ليست مجرد عوز مادي عابر، بل هي «نزيف سيادي» يطال مستقبل الأمة في أنقى صورها، وهي العرض الجانبي الصارخ لمرض التفاوت الطبقي وغياب العدالة في توزيع الثروات. إننا حين نرى طفلاً لم يتجاوز العاشرة يحمل أعباءً تنوء بها الجبال، فنحن لا ننظر إلى «عامل صغير»، بل نقف أمام تجسيد حي للفشل المؤسساتي المتراكم الذي سمح بجعل الطفل «وحدة إنتاجية» رخيصة الثمن، مجردة من الحقوق والمطالب في ظل جشع رأس مال غير منضبط وحاجة أسر مسحوقة، وهو ما أسميه بسوسيولوجيا الاستغلال التي تحول الضحية إلى أداة لإنتاج الفقر بدلاً من محاربته. إن الطفل الذي يمسك المطرقة بدلاً من القلم لا يبني وطناً، بل يحفر بئراً من الحرمان سيغرق فيه المجتمع لاحقاً، إذ أن التكلفة السياسية لهذه الظاهرة تكمن في تبديد «رأس المال البشري» وصناعة جيل محمل بالناقمين والمهشمين نفسياً، مما يجعلهم وقوداً سهلاً لدوامات العنف والجريمة. إن الحل لن يخرج من عباءة الشعارات الرنانة، بل يتطلب ميثاق إنقاذ وطني يدمج التشريع الرادع بالبديل الاقتصادي للأسر، ويجعل من المدرسة ملاذاً سيادياً لا يقبل التفاوض، فكل طفل يغادر مقعده الدراسي هو هزيمة نكراء لكل قيم الحداثة والعدالة التي ندعيها، وآن الأوان لندرك أن خبزاً معجوناً بدموع الصغار وحرمانهم هو خبزٌ مرّ لا يمكن أن يشبع وطناً يطمح للرفعة والكرامة.