أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،  أن استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية يعكس مؤشرات إيجابية، فيما أشار إلى أن قوة الاحتياطيات وتراكم المخزون السلعي أسهما في الحد من تقلبات السوق الموازية.وقال صالح،  «إن استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية يعكس مؤشرات إيجابية تتجسد في اتجاهين رئيسيين».وأضاف، أن «مرونة تمويل التجارة الخارجية من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، والتي تُعد من الأكثر كفاءة وفق معيار الكفاءة التجارية للاحتياطيات»، مبينًا أن «هذه الاحتياطيات تمتد لتغطي أكثر من عام من الاستيرادات، مقارنةً بالمعيار العالمي الذي يقدَّر بنحو ثلاثة أشهر فقط، فضلًا عن الاستمرار في تلبية الطلب على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارًا لكل دولار أمريكي».وتابع، أن «تراكم مخزون سلعي متنوع، حكومي وخاص، يغطي احتياجات البلاد من السلع الضرورية والمعمرة لفترة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام»، لافتًا إلى أن «هذا الاستقرار جاء نتيجة اعتماد سبل تجارية بديلة، من خلال استخدام موانئ دول الجوار بكفاءة وسرعة، بما يضمن انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق المحلية».