أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء،مظهر محمد صالح، أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات في العراق يبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ثبات أسعار المحروقات رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا أسهم في استقرار تكاليف المعيشة. وقال صالح، أن :»الوضع في البلاد يختلف كثيرا إذ إن الدعم الحكومي للسلع والخدمات يستغرق ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتا إلى أن «ثبات أسعار المحروقات في العراق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب الأوضاع الجيوسياسية في عموم العالم والشرق الأوسط خصوصا يمثل أعلى حالات الدعم في الأسعار وينعكس على استقرار تكاليف المعيشة».وأوضح، أن «استقرار أسعار المحروقات ينعكس على تكاليف الخدمات ولاسيما النقل وتوليد الكهرباء والاستخدام المنزلي للوقود، إضافة إلى استهلاك الوقود والطاقة للأغراض الصناعية والزراعية ومختلف الأنشطة المهنية».وأضاف صالح، أن «دعم السلة الغذائية والدوائية وضرورات الحياة سيقلل بلا شك ما يسمى بالتضخم المستورد للسلع الداخلة إلى البلاد الناتج عن تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتي تجاوز فيها سعر برميل النفط 107 دولارات».