ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان :»السوداني قدم في مستهل الجلسة إحاطة شاملة للمجلس تتعلق بالأوضاع الأمنية وتطوّرات الحرب في المنطقة، واستعدادات قواتنا الأمنية وجهودها في مجال فرض الأمن والاستقرار». 

واضاف ان «المجلس ادان الاعتداءات على مواقع الحشد الشعبي، ومقاتلي حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة»، مؤكداً «الاصرار على حماية أمن العراق وسيادته، وحماية المؤسسات والأموال العامة والخاصة، والسفارات والبعثات المعتمدة في العراق، وحماية وتطوير عمل الأجهزة الأمنية وزيادة فاعليتها بما يحقق الاستقرار الأمني في كل الأراضي العراقية».

وفي الشأن المالي، عرضت وزيرة المالية -بحسب البيان- إيجازاً للوضع المالي، مؤكدة «رصانة الترتيبات والإجراءات والاحتياطات المتخذة بما يتناسب مع الأوضاع الحالية»، مبينة أن «الوزارة أمّنت وحَدات الانفاق، وباقي المدفوعات الحكومية ومن ضمنها الرواتب كافة».

كما قدّم وزير الموارد المائية عرضاً تفصيلياً عن الواقع المائي، ومستويات التخزين في السدود والخزانات بعد موجة الامطار الأخيرة، وأهمية هذا الخزين للمواسم الزراعية القادمة، مشدداً على «ضرورة تحذير رعاة الأغنام من التواجد في الوديان والأماكن العميقة والمنخفضة في المناطق الغربية وبعض الوديان الشرقية، حيث من المتوقع تعرضها للسيول المعروفة على إثر موجة الامطار».

واشار البيان الى ان «المجلس استضاف ايضاً مدير شركة تسويق النفط سومو، حيث قدم للمجلس شرحاً مفصلاً عن آليات وإجراءات بيع النفط الخام، وخطط الوزارة في مجال التصدير ومسارات بيع النفط المقترحة ومنها عبر منفذ كركوك- جيهان التركي».

وتابع المجلس مقررات وإجراءات تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات، وأقر المضي في تنفيذ المسارات المعتمدة في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء «تعاقد شركة تسويق النفط على استيراد كميات من منتوج البانزين بشكل عاجل، تعويضاً عن الشحنات التي كان من المخطط تجهيزها خلال شهر آذار الحالي، استثناءً من ضوابط  استيراد وتصدير المنتجات النفطية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية».

وضمن إجراءات تصريف المنتجات النفطية، أقر المجلس «تعديل المدة المحددة في قرار مجلس الوزراء (108 لسنة 2026)، وتمديدها الى 6 أشهر، مع بقاء الاولوية لتصدير المشتقات النفطية خارج العراق قدر الإمكان، والتريث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2026)».

وفي مجال تشغيل الكوادر الخدمية الصحية، وافق المجلس على «استثناء دائرة العيادات الشعبية الطبية من قرار مجلس الوزراء (40 لسنة 2026)، فيما يتعلق بتشغيل الاجراء اليوميين وضمن الملاك المقر للعيادات الطبية الشعبية، وللاسباب المبينة من قبل وزارة الصحة».وراجع مجلس الوزراء الخطوات المتعلقة بتطوير عمل مديرية المرور العامة، وأقر «تعديل قراره المرقم (912 لسنة 2025)، ليتضمن تجهيز العلامات المرورية وتأثيث الطرق والشوارع للجهات الحكومية المعنية، وللمحافظات كافة من مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية حصراً باعتماد اسلوب العرض الوحيد استناداً الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية».

وفي مجال إدارة المشروعات الزراعية الاستثمارية، أقر المجلس «إعداد لجنة الأمر الديواني (2 لسنة 2026)، مسودة قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، وبما يضمن تجاوز إشكالية عدم وضوح النص النافذ في تحديد الجهات المعنية بإبرام العقود الاستثمارية، وكذلك تحديد المساحة التي تمنح للاستثمار الزراعي».

وأقر المجلس «تخويل رئيس سلطة الطيران المدني تمثيل السلطة وتولي إدارتها والإشراف على شؤونها وتمثيلها أمام الجهات كافة، داخل العراق وخارجه».