تعتزم مديرية المرور العامة إطلاق خطط جديدة لمحاسبة المخالفين لإجراءات السلامة المرورية وقوانينها، بالتزامن مع مشاريع حالية ومستقبلية لتوسيع شبكة الكاميرات في العاصمة ونشر رادارات ثابتة ومتحركة بجميع الطرق السريعة، فيما أجملت حزمة أسباب تقف وراء الحوادث المرورية في البلاد «.

وأفاد مدير المرور العام الفريق عدي سمير، في تصريح صحفي، اطلعت عليه «المستقبل العراقي»ن بأن «الإجراءات تأتي في إطار جهود المديرية المستمرة، لتعزيز السلامة المرورية والحدِّ من الحوادث التي تتسبب سنوياً بخسائر بشرية ومادية، مبيناً أن الخطط الجديدة ستتضمن تكثيف الرقابة الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة.

وكشف عن خطط مستقبلية لنشر رادارات ثابتة وأخرى متحركة بجميع الطرق السريعة من محافظة البصرة وصولاً إلى محافظة نينوى، لضبط السرعات على الطرق الخارجية، وتقليل نسب الحوادث المرورية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع كبير، لتوفير كامرات مراقبة في بغداد، لرصد المخالفات وتعزيز الانضباط المروري.

وبشأن الغرامات المرورية، أوضح سمير أنها محددة وثابتة وتتم وفقاً لقانون المرور الذي أقرّه مجلس النواب العام 2019، مؤكداً عدم إمكانية  تعديلها من قبل المديرية، منوهاً بأن فرض الغرامات بحق المخالفين، يتم  مع مراعاة الجانب الإنساني، مشيراً إلى أن جدول الغرامات المعتمد ما يزال نافذاً، ويُعمل به حتى الآن.

 وعن أسباب الحوادث المروية السنوية والتي سجلت أعدادها خلال العام الماضي 175 ألف حادث، أجملها بالقول: إن أبرزها هو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء للاتصال أو التصوير أو متابعة مواد مرئية من خلاله، منوهاً بأن انفجار الإطارات يأتي في المرتبة الثانية، كون بعض السائقين يستخدمون نوعيات قديمة أو غير ملائمة للمركبة أو لدرجات الحرارة المرتفعة في البلاد.

وأردف أن الأسباب تتضمن أيضاً، استخدام أدوات احتياطية تجارية منخفضة الجودة، إضافة إلى عدم توفر شروط المتانة والأمان للمركبات، أسوة بكفاءة الفرامل، وسلامة بدنها، وصلاحية منظومة الإضاءة والماسحات، داعياً السائقين إلى التقيُّد بالتعليمات المرورية حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.