أعلنت وزارة الكهرباء، المباشرة الفعلية بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة، وفيما أشارت إلى تحقيق نسبة جباية بلغت 44%، أكدت إلزام نصب العدادات لكافة أصناف المستهلكين بما فيها الزراعية والعشوائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى: إن «رئيس الوزراء وجه بنصب عدادات قياس معايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الطاقة الكهربائية، وباشرنا فعلياً باعتماد آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة لمراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد الضائعات والمستحصلة من المواطنين».وأضاف، أن «الطاقات تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم وضع تصنيفات واضحة لها، وبموجبها أعدت الوزارة خططاً لاحتساب ما تنتجه محطات التوليد، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع»، موضحاً أن «أهداف نصب العدادات تتضمن معرفة كميات الطاقة المنتجة، وكميات الوقود المستهلك، وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن تدقيق الطاقات الضائعة، ولا سيما المجهزة لمستهلكين غير مسددين».

وأشار موسى إلى أن «الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و 11، وألزمت بنصب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف حصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية والسيطرة على الأحمال العالية».وبين أن «الخطة تتضمن حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات، وإعادة جرد بيانات المستهلكين وفقاً لاستهلاكهم الفعلي»، لافتاً إلى أن «نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، وهي نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة».

وأكد موسى، أن «تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الوزراء لمتابعة تصاعد نسب الجباية وحصر الضائعات»، مبيناً أن «الخطة مستمرة ضمن سقف زمني محدد، وبما يضمن مواكبة ذروة أحمال الصيف والسيطرة على الأحمال العالية».