أعلنت وزارة الخارجية،عن اعتماد مسارين لضمان حصة عادلة ومنصفة من المياه، فيما أشارت الى أن هناك تعاوناً فنياً ومشاريع مشتركة مع تركيا لتحسين كفاءة استخدام المياه.

وقال وكيل الوزارة، هشام العلوي،  إن «هناك مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين العراق وتركيا حول المياه، من بينها اتفاقية عام 1946 التي تضمنت فقرات تتعلق بالمياه». ولفت إلى أن «اتفاقية تركيا مع سوريا عام 1987 بشأن نهر الفرات تضمنت ضمان تزويد سوريا بحصة مائية عند نقطة الدخول لا تقل عن 500 متر مكعب بالثانية». وأضاف أن «هناك اتفاقاً بين العراق وسوريا يقضي بحصول العراق على 58 بالمئة من هذه الموارد المائية، مقابل 42 بالمئة لسوريا».

وأشار العلوي إلى أن «الإشكالية الأساسية تكمن في نهر دجلة، الذي يعد الأهم بالنسبة للعراق من حيث حجم الموارد المائية»، موضحاً أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وتركيا نهاية عام 2014 تضمنت نصاً يؤكد أن الجانب التركي يضمن للعراق حصة عادلة ومنصفة من المياه». وبين أن «مفهوم الحصة العادلة والمنصفة لم يحسم خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، سواء كان المقصود بها حجماً لا يقل عن 500 متر مكعب بالثانية كما في اتفاقية سوريا مع تركيا، أم نسبة مئوية محددة»، مؤكداً أن «البلدين بحاجة إلى حسم هذا الأمر».

وأوضح أن «العراق لديه قلق متزايد من تراجع حجم الموارد المائية نتيجة المشاريع المقامة على المنابع، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي، والنمو السكاني، والحاجة إلى استخدام نسبة كبيرة من المياه لأغراض الزراعة». وأشار إلى أن «الحكومة تعمل عبر مسارين متوازيين، الأول تكثيف المفاوضات مع تركيا للتوصل إلى تحديد واضح للحصة العادلة والمنصفة، سواء كنسبة مئوية أو كحد أدنى من الإطلاقات عند نقطة الدخول إلى العراق». 

وتابع: أن «المسار الثاني يتضمن تبادل المعلومات وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، بما يحقق مصلحة البلدين، ويوفر فرص عمل، ويتيح استثمارات للشركات التركية، ويساعد العراق في تطوير قطاع الموارد المائية والزراعة».