رحب إئتلاف إدارة الدولة، بعودة المفاوضات الإيرانية - الأمريكية» مشدداً على «ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية». وحضر الاجتماع رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف . 

 وناقش الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء جملة من الملفات الستراتيجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث أعرب الائتلاف عن ترحيبه ودعمه الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان، ودعا الائتلاف إلى اعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم.  وفي الوقت الذي ثمن فيه ائتلاف إدارة الدولة جهود الدول العربية والإسلامية لمنع اندلاع الحرب، فإنه يرفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة ضبط كل تصريح وخطاب إعلامي وسلوك لا ينسجم مع مصلحة العراق. 

 وأدان المجتمعون الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين الأبرياء في مدينة إسلام آباد بباكستان مؤخراً، مــــــؤكدين تضامن العراق الكامل مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطـــــرف، ومشددين على ضرورة تنـــسيق الجهود الدولـــــية لاستئصال جذور الإرهاب. 

 وناقش الاجتماع الوضع المالي الراهن، وشدد على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الستراتيجية البناءة، كما شدد على ضرورة مساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحد من التهرب الضريبي والكمركي. 

 وأكد الاجتماع على أهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلي على النفط.  كما ناقش الاجتماع باستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الإرهابيون جنسياتها إلى تسلمهم وتقديمهم إلى العدالة.