وجّه وزير الموارد المائية، عون ذياب، بمنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرّة، ورفع جميع بحيرات الأسماك المتجاوزة، إلى جانب إعداد خطة طوارئ لتأمين مياه الشرب في المحافظات، في إطار إجراءات تهدف إلى إدارة الموارد المائية ومعالجة شحّ المياه.

 وذكر إعلام وزارة الموارد المائية في بيان أن «ذلك جاء خلال ترأس وزير الموارد المائية عون ذياب اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، المشكلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني (25296)».  وأوضح البيان أن «الاجتماع حضره الوكيل الفني، ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، وممثلو الوزارات ذات العلاقة، حيث تتولى الخلية الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية». 

 وأشار إلى «تأليف لجان في كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية قائد الشرطة ومديريات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء، تتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرّة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين».  وبيّن أن «مهام اللجان تشمل منع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرّة، ورفع جميع بحيرات الأسماك المتجاوزة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، فضلاً عن تأمين الحماية لمنشآت الري ومنتسبيها للحد من التجاوزات بمختلف أنواعها، ورفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بشأن الوضع المائي والمتجاوزين على الحصص المائية».   وأكد ذياب خلال الاجتماع «ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات لتجاوز أزمة شح المياه»، مشيراً إلى أن «العراق يمر بأشد سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية واستثمار دول أعالي المنابع للموارد المائية بإنشاء مشاريع خزنية وإروائية، لاسيما في تركيا»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على بيئة الأنهار ومنع رمي المخلفات الصحية والصناعية فيها حماية لحياة المواطنين والحفاظ على المجرى البيئي».