أكدت حركة الصادقون،أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية أمر طبيعي ومشروع.وقالت الحركة في بيان، إنه «في اطار الحرص على وحدة الصف السياسي وصيانة الخطاب العام تابعت حركة الصادقون ما صدر عن بعض الشخصيات والصفحات المحسوبة والمنسوبة إلى ائتلاف دولة القانون من مواقف وتصريحات أثارت جدلاً واسعاً وخرجت في بعض مضامينها عن السياق المسؤول الذي تتطلبه طبيعة المرحلة وحساسية الظرف». وأكدت الحركة، أن «الاختلاف في وجهات النظر السياسية ولا سيما ما يتعلق بملف المرشح لرئاسة الوزراء من عدمه يعد أمراً طبيعياً ومشروعاً في العمل السياسي فانها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يبقى هذا الاختلاف ضمن الأطر الأخلاقية والشرعية وبعيدا عن الاتهامات الباطلة ومحاولات التسقيط السياسي». ودعت حركة الصادقون قيادات ائتلاف دولة القانون إلى «بذل مزيد من الجهد في ضبط الخطاب الصادر من الجهات المحسوبة عليهم بما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي وتعزيز الثقة المتبادلة بين شركاء العملية السياسية». وفي هذا السياق تؤكد الحركة على «جمهورها ومحبيها إلى أهمية عدم الانجرار خلف محاولات التصعيد أو الاستفزاز والتنبه لما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية تصب في مصلحة اطراف لا تريد للعراق الاستقرار ولا لقواه الوطنية التماسك». واختتم، البيان، أن «حركة الصادقون تجدد التزامها بالحوار المسؤول واحترام التعدد في الآراء والعمل المشترك بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويصون وحدة الموقف الوطني في هذه المرحلة الحساسة».