أعلنت وزارة التجارة، عن مقترحات لرفع ربحية الوكلاء وشمولهم بالقروض والضمان الاجتماعي، فيما أكدت عدم وجود أثر مالي للمقترح وتنفيذه ضمن الموارد المتاحة. وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري في تصريح صحفي إن «اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025 عقدت اجتماعات مكثفة لمراجعة القوانين والتعليمات المنظمة لعمل وكلاء المواد الغذائية والطحين وتقييم مطالبهم».   وأضاف أن «أبرز ما تم التوصل إليه يتضمن تقديم مقترح لرفع مبلغ الخدمة والربحية للوكلاء، وتفعيل إعفاء الوكلاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتحققة من توزيع المواد»، لافتاً إلى أن «المقترحات تضمنت مفاتحة وزارة المالية لشمول الوكلاء ببرامج القروض الميسرة وبدون فوائد لتطوير محلاتهم التجارية».   وبين الجابري أنه «تم تقديم مقترح بمفاتحة مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل لشمول الوكلاء بالضمان الاجتماعي وحسب قانون هذه الدائرة، وإتاحة المجال لهم للشمول بمنحة الرعاية الاجتماعية عبر تعديل ضوابط منح الوكالات بدائرة التخطيط والمتابعة».