أكد مجلس القضاء الأعلى، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء ومنع أي تدخل خارجي.

وذكر بيان للمجلس أن «مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في صلاح الدين محمد عبد العزيز حسن الذي وافاه الأجل بتاريخ 13 / 1 / 2026».

وأشار إلى أنه «تم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة».

وأكد مجلس القضاء الأعلى على «أهمية الإلتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». ودعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الاطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي».وأوضح البيان إلى أن «المجلس بحث الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق».