أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن 2030 سيكون عام تصدير مشتقات العراق النفطية. وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن «السوداني افتتح،  مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة».

وأشار السوداني الى أن «العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي انحاء العالم».وأضاف: «حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية، وأن تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى».وأكد أن «عام 2030 سيشهد وصول العراق الى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة»، مردفا: «تمكنا من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات».

وأوضح: «حرصنا على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز، وأن احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي».ولفت إلى، «العمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028»، لافتا إلى «تحقيق اعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول الى ما يقرب من (29) الف ميكاواط».وشدد بالقول: تمكنا من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات، وان حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز)، وباشرنا بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات».وأضاف: « انطلقنا نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر، ورؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير».وقال السوداني، إن «حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي».وبين: «وضعنا خططاً طموحة لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع»، لافتا إلى أن «ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها، ولن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين».