أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذها الإجراءات القانونية بحق 19 ألفا و705 من مستفيدات رواتب الإعانة ضمن فئتي المطلقات والأرامل، بعد اكتشافها أنهن متزوجات فعليا منذ مدد سابقة بعقود زواج خارج المحكمة، ما يعد مخالفة لشروط الاستفادة من الإعانة. المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسن خوام، أوضح في حديث للصحيفة الرسمية أن اكتشاف الحالات المذكورة جاء بعد تنفيذ حملات كشف ميداني واسعة أجرتها أقسام الحماية الاجتماعية، استهدفت المتجاوزين على شبكة الإعانة، وتمكنت فرق البحث من خلال المتابعة والتدقيق، من رصد هذا العدد الكبير من الحالات المخالفة التي استمرت بتقاضي الإعانة برغم تغير وضعهن الاجتماعي. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات المكتشفة بشكل مباشر وإيقاف صرف الإعانة عنهن فورًا، فضلا عن استدعائهن رسميا لتحديد التاريخ الفعلي للزواج، ومن ثم احتساب عدد الأشهر التي تم خلالها تقاضي الإعانة من دون وجه حق.وبين خوام أن الوزارة تعمل على استرداد جميع المبالغ المالية المصروفة للمستفيدات بغير وجه حق، وفق الآليات المعتمدة، مشيرا إلى أن عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي، نحو 380 ألف متجاوز، بينما ارتفع العدد الإجمالي بعد إضافة متجاوزي هذا العام ليصل إلى نحو 500 ألف متجاوز، في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها الفعليين.وذكر أن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيسهم بشكل كبير في الكشف عن أعداد أكبر من المتجاوزين خلال المرحلة المقبلة، لكونه يعتمد على نظام تقاطع بيانات شامل مع جميع مؤسسات الدولة، ما يعزز دقة المعلومات ويحد من حالات التلاعب أو إخفاء البيانات، منوها بأن الوزارة تمكنت خلال العام 2024، من استرداد ما يقارب الـ 150 مليار دينار من الأموال المصروفة من دون وجه حق، بينما جرى تقسيط المبالغ المتبقية على المستفيدين المخالفين على شكل دفعات شهرية، وبلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 320 مليار دينار، التي أضيفت إلى صندوق الحماية الاجتماعية.