أعلن مجلس الخدمة الاتحادي استكماله لجميع الإجراءات المتعلقة بالوجبة الثالثة من التعيينات والمدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي، وفيما ربط إطلاق استمارات التوظيف، بتوفير التخصيصات من وزارة المالية، أكد أن دور المجلس ينحصر في إطلاق التعيينات حصراً، وليس رواتب المعينين أو تخصيصاتهم المالية.

وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي في تصريح صحفي إن «عدد المتقدمين ضمن الوجبة الثالثة، بلغ 46 ألف شخص، وسيتنافسون على ثمانية آلاف و600 درجة وظيفية، بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالمجلس والمتعلقة بهم، مضيفاً أن المجلس بانتظار وزارة المالية لكي توفر التخصيص المالي من أجل الشروع بإطلاق استمارات التوظيف». 

وأوضح أن «قانون الأمن الغذائي تضمن 74 ألف درجة وظيفية جرى تعيين 66 ألفاً منها خلال الوجبات السابقة، وتبقى منها في الوقت الحالي ثمانية آلاف و600 درجة تمثل الوجبة الثالثة منها، لافتاً إلى أن هذه الدرجات مخصصة حصراً لحملة الشهادات العليا إضافة إلى الأوائل المشمولين بقانون الأمن الغذائي». وبين الغراوي أن «دور مجلس الخدمة الاتحادي ينتهي عند اتمام عملية التعيين، فيما تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، أما وزارة المالية فهي التي تكون مسؤولة عن توفير الرواتب والتخصيصات المالية، مؤكداً أن المجلس لم يرد له أي قرار بشأن إيقاف رواتب المعينين». وأشار في السياق ذاته، إلى أن «مجلس الخدمة هو الجهة التي أطلقت تعيين المشمولين على وزارات الدولة، وبمباشرتهم يكون لديهم تخصيص مالي، كونهم موجودين على الملاك الوظيفي فيها، مشدداً على أن المجلس لا يتدخل بأي تفاصيل أخرى تتعلق بإدارتهم الوظيفية هناك». ولفت إلى أن «القانون واضح وصريح، إذ لا يتم أي تعيين إلا بعد أن يتحقق شرطان أساسيان، الأول يتمثل باستحداث الدرجة الوظيفية، أما الثاني فيتعلق بتوفير التخصيص المالي من وزارة المالية».