أعلنت وزارة التجارة،)، إعداد دراسة تقضي بضمان إيصال مواد السلة الغذائية إلى المواطنين مباشرة، مشيرة إلى أن الدراسة ستكتمل اليوم أو غداً وستنفذ خلال العام الحالي، ما يعني إلغاء وكلاء الحصة التموينية.

إجراءات التجارة تأتي بعد أيام من خروج وكلاء الحصة باحتجاجات كبيرة، اعتراضاً على تقليص الوزارة لأرباحهم من 450 ديناراً إلى 50 ديناراً فقط، إذ وصلت التظاهرات إلى تهديد بإيقاف توزيع الحصة حينها.وقال مدير إعلام شركة تجارة المواد الغذائية في الوزارة، أحمد عبد الرضا، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964 إن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تدرس إيصال مواد السلة الغذائية إلى المواطنين مباشرة عن طريق الأسطول التابع للشركة وفق آليات حديثة لم يتم اتباعها سابقاً وستتم الاستعانة بعقود المشاركة”، مشيراً إلى أن “طريقة التوزيع ستكون سلسة عبر آلية لم يتم اتباعها من قبل”.

وأضاف أن “هناك جمعيات وتعاونيات وهايبر ماركت، سيتم من خلالها فتح منافذ لإيصال السلة الغذائية إلى المواطن مباشرة عن طريق المخازن كافة وفق الدراسة المباشرة”، لافتاً إلى أن “التنفيذ سيكون قريباً جداً خلال العام الحالي”.وبين أن “الإيصال سيكون مجانياً والكلف تتحملها الشركة، وهناك آليات جديدة”، مؤكداً أن “السلة الغذائية واجب وطني يتطلب التعاون مع الدولة والدائرة لإنهاء الخدمة للمواطن”.وأوضح أن “هناك رقابة في الشركة وجميع الإجراءات تخضع للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة ومقر الشركة”، لافتاً إلى أن “الدراسة ستكتمل اليوم أو غداً، وسيتم نقل السلة الغذائية من مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إلى المواطن مباشرة وفق آليات حديثة لم يتم اتباعها سابقاً”.