حثت هيئة النزاهة الاتحادية،  على الإسراع بوضع خطة زمنية لاستخدام الطاقة المتجددة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المؤسسات الحكومية والخاصة؛ بغية إنجازها ضمن السقوف المحددة وإعمام التجربة في أنحاء البلاد كافة. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن «الفريق المؤلف في دائرة الوقاية، للتقصي عن فرص الاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية والتحديات التي تواجهها، قامت بزيارات إلى وزارات (الكهرباء والنفط والمالية والموارد المائية والتجارة والصناعة والمعادن والبنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار)، فضلا عن الفريق الوطني لإدخال مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء)، دعا إلى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة؛ للإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، لا سيما في أشهر الصيف وازدياد الاعتماد على مولدات الديزل وما يرافقها من انبعاث الغازات وآثارها الضارة على الإنسان والبيئة». وأعدت الهيئة تقريرا أرسلت نسخة منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى الوزارات والجهات التي تمت زيارتها)، اقترحت فيه استحداث برامج دعم وتمويل خاصة بتطوير الصناعات المرتبطة بتوليد الطاقة الشمسية ضمن خطط وزارة الصناعة والمعادن، بعد رصد ارتفاع كلفة شراء وتنصيب منظومات الطاقة الشمسية، وتسهيل إجراءات استكمال موافقات مشاريع محطات الطاقة الشمسية التي تتطلب الحصول على موافقة (14) جهة قطاعية، وبطء الإجراءات الإدارية في التعاقدات مع الجهات المستفيدة وشراء المواد الأولية؛ ما يؤثر في سرعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة، فضلا عن منح إعفاءات كمركية وضريبية للمنتجات الوطنية الخاصة بالطاقة الشمسية؛ لتعزيز قدرتها التنافسية».واوصى التقرير بقيام البنك المركزي بإلزام المصارف الحكومية تسهيل منح القروض للمواطنين ومراجعة نسب الفائدة بما يتناسب مع دخل المواطن؛ بغية إنجاح مبادرة البنك في التسويق للطاقات المتجددة لا سيما الشمسية منها، فضلا عن قيام وزارة المالية بالإيعاز إلى المصارف الحكومية والأهلية كافة؛ لتوسيع المشاركة في مبادرة تمويل منظومات الطاقة الشمسية، وأهمية الإعلان والتسويق الجيد، مبينا وجود معوقات في مبادرة البنك المركزي في تمويل المواطنين لاقتناء منظومة الألواح الشمسية؛ لأسباب فنية تتعلق بتراكم طلبات المواطنين على منصة أور، إضافة إلى أسباب اقتصادية تتمثل بالتكلفة العالية لمنظومات الألواح الشمسية، لافتا إلى عدم توفر التخصيصات المالية لشركات وزارة الصناعة والمعادن، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة تطوير خطوط الإنتاج والتوسع في تصنيع المنتجات المحلية». 

وتطرق التقرير، بحسب البيان، إلى «أهمية التزام أمانة بغداد ومديريات البلديات بقرار مجلس الوزراء بخصوص تشجيع أصحاب الأبنية على استخدام الطاقة النظيفة، بدلا من استخدام المولدات وخزانات الوقود فوق أسطح البيانات، منوها بأن الجهات الممولة تفرض فوائد عالية على تمويل مشاريع الطاقة الشمسية، مشددا في الوقت عينه على ضرورة قيام جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتحديد مواصفات المواد والأجهزة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة الداخلة إلى البلاد، وإخضاعها للفحص وعدم الموافقة على إدخالها إلا بعد التأكد من جودة ورصانة مناشئها، موضحا أنه تمت ملاحظة معدات طاقة متجددة بمواصفات منخفضة الجودة؛ مما ينعكس سلبا على أدائها.