استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية،  مبلغا مقداره 6 مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي حاولت الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية».وأشار البيان إلى أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وبإشراف قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ»، مشيرا إلى أن «هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة تضر بالمال العام».