أعلن مجلس القضاء الأعلى، استرداد 2 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي. وقال مجلس القضاء في بيان: إن «محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، استردت مبلغاً قدره 2 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، من إحدى الشركات بعدما أقدمت على تقديم تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية شهر آذار من عام 2023 خلافاً للقانون».

وذكر أن «محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ»، مبيناً أن «هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام».