قررت وزارة الداخلية تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين لغاية نهاية عام 2026 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتسجيل أسلحتهم بصورة قانونية، وسجلت الوزارة أكثر من 250 ألف استمارة ضمن حملة تسجيل أسلحة المواطنين، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حيازة السلاح وتعزيز الأمن المجتمعي.  وقال مدير «مديرية سيطرة وتنظيم السلاح» بالوزارة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح صحفي «: إن «الإقبال المتزايد من المواطنين خلال عملية التسجيل يعكس تنامي الثقة بآلية تسجيل الأسلحة المعتمدة لدى وزارة الداخلية»، مبيناً أن «هذه الثقة كان لها أثر بالغ في دعم تطبيق مفاهيم الأمن المناطقي والمجتمعي». 

 وأوضح اللواء سلطان، أن «عملية تسجيل أسلحة المواطنين تتم عبر مراكز الشرطة المنتشرة في عموم المحافظات، وبما ينسجم مع مبدأ تحقيق السلم المجتمعي»، مشيراً إلى أن «النجاح الكبير الذي حققته هذه التجربة دفع وزير الداخلية إلى توجيه بتمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين التي كانت لغاية 31 كانون الأول 2025 وتم تمديدها لغاية نهاية عام 2026.

ومن جهة اخرى نفت وزارة الداخلية، إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية.وذكرت الوزارة، في بيان  أن «ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو خبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة».وأكدت، أن «إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016».

وأضافت الوزارة، أن «الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة».

وفي ما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت الى أن «هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية».وتوضح الوزارة أن «معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة»، مؤكدة «حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وضرورة اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة».