أكدت الحكومة العراقية، أن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، غلام محمد إسحاق، سيتولى عملية التنسيق بين العراق والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، لافتة الى وضع آلية جديدة للتعامل مع الأمم المتحدة مع انتهاء عمل الـ(يونامي).وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي: إن «انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يُعد محطة مهمة في مسار استعادة السيادة العراقية»، مشيراً إلى أن «البعثة أُسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500، ثم جرى توسيع مهامها عام 2007 وفق القرار 1770». وبيّن أن «المهمة الأساسية لـ(يونامي) كانت سياسية، إلى جانب أدوار أخرى شملت دعم المصالحة السياسية والاجتماعية، والحوار الإقليمي، وهو ما منحها تخويلاً واسعاً في عملها داخل العراق»، لافتاً الى ان «الكل الان يجمع على ان العراق وصل الى مرحلة النضج والقوة، ومن الضروري ان يتسلم زمام الأمور بنفسه وأن يتخذ قراراته وإدارة شؤونه داخلياً وخارجياً من دون رعاية». وأشار العوادي إلى أن «المرحلة الأولى بعد انتهاء مهمة (يونامي) ستشهد التوافق على اعتماد آلية جديدة للتعامل مع الأمم المتحدة عبر ما يُعرف بالمنسق المقيم»، موضحاً أن «التوسع الأخير للـ(يونامي) في الفترة الأخيرة وصل عدد العاملين فيها بالعراق الى 648 عاملاً نصفهم عراقيون وآخرون من الأمم المتحدة والدول الأخرى، وهذا لا ينتقص من عملها بل كان لها دور كبير جداً كونها أحد الأعمدة التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق وكل من مثلها الأمم المتحدة هنا كانوا أشخاصاً رائعين وقفوا الى جانب العراق وحاولوا عكس صورة إيجابية عنه في الكثير من المحافل الخارجية وأنفقوا أموالاً أممية كثيرة».وأكد أن «غلام محمد إسحاق، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، سيتولى عملية التنسيق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يقتصر دوره على الجوانب التنموية والإنسانية، من دون أي دور سياسي»، مبيناً أن «الأمم المتحدة تضم مؤسسات عديدة تُعنى بالتنمية، والعمل الإنساني، وحقوق الإنسان، ومراقبة الانتخابات، وسيتم تنظيم العلاقة معها من خلال المنسق المقيم حصراً»، موضحاً أن «الدور السياسي للأمم المتحدة سينتهي رسمياً بانتهاء مهمة (يونامي) خلال الأسبوعين المقبلين».وشدد العوادي على أن «العراق أصبح بلداً طبيعياً يتعامل مع المجتمع الدولي بشكل طبيعي، ولا يحتاج إلى نصائح سياسية من أطراف خارجية»، مؤكداً أن» أي تعامل يجب أن يكون حصراً عبر الحكومة العراقية».