أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان،  أن مهمة البعثة أُنجزت بنجاح، وأن مغادرتها جاءت بناءً على طلب عراقي، وفيما بين أن رفع العقوبات عن المصارف العراقية ضرورة للتنمية المستدامة، أشار الى أن 31 كانون الأول الموعد النهائي لمغادرة بعثة يونامي وقال الحسان في حوار مع أخبار الأمم المتحدة،  إن «بعثة يونامي جاءت إلى العراق بطلب من العراقيين، وإن إنهاء عملها جاء أيضًا بطلب منهم»، موضحًا أن «الأمم المتحدة تحترم رغبات الدول التي تستضيف بعثاتها، ولا يمكن أن تعمل أي بعثة دون موافقة الدولة المضيفة واستعدادها للتعاون».وأضاف أن «العراقيين استضافوا البعثة لأكثر من عقدين، وكان العمل شاقًا، إلا أنهم وجدوا أن المهمة الموكلة إلى يونامي حققت أهدافها، وحان الوقت ليأخذوا الأمور بأيديهم مثلهم مثل بقية دول العالم»، معربًا عن «تمنياته للعراق بالتوفيق والنجاح، وأن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة تقديم المشورة والدعم متى ما احتاج العراق إلى ذلك».وبيّن الحسان أن «مهمة البعثة أُنجزت بنجاح، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة ملفات، تتعلق بالمفقودين من دولة الكويت ورعايا الدول الثالثة منذ فترة الحرب وغزو الكويت، إضافة إلى ملف ممتلكات الكويتيين، والأرشيف الوطني الكويتي».لافتًا إلى «تحقيق تقدم بسيط خلال الأشهر الماضية، تمثل بتسليم أكثر من 400 صندوق تحتوي على مقتنيات كويتية».وأوضح أن «ملف المفقودين الكويتيين يُعد ملفًا إنسانيًا، وأن مجلس الأمن أصدر قرارًا تضمن آلية محددة لمتابعة هذه الملفات الثلاثة»، مؤكدًا أن «العراق خرج منذ فترة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك من الآلية السياسية لمتابعة القضايا السياسية، وأصبح دولة طبيعية مثل بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».وأشار إلى أن «القضايا الإنسانية تُتابع اليوم ضمن إطار إنساني»، معربًا عن «ثقته بقدرة العراقيين على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق».وفيما يتعلق باليوم الأخير لعمل البعثة، قال الحسان: إن «الاحتفال بإنهاء مهمة يونامي أُقيم بناءً على طلب عراقي، بينما سيكون الانتهاء الفعلي لعمل البعثة في 31 كانون الأول/ديسمبر، وبعد هذا التاريخ سيغادر جميع أعضاء البعثة العراق».وأوضح أن «ذلك لا يعني انتهاء وجود الأمم المتحدة في العراق، إذ ستبقى من خلال الوكالات المتخصصة، إضافة إلى التواصل بين العراق بصفته عضوًا في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان»، مؤكدًا أن «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على العمل التقني في مجالات المناخ والصحة والتعليم والتكنولوجيا».وأشار الحسان إلى أن «العراق بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في عدد من المجالات، من بينها القطاع المصرفي والبنكي»، لافتًا إلى أن «العراق عانى لسنوات طويلة من العقوبات، بما فيها العقوبات الأحادية، وأنه بحاجة إلى تنسيق دولي مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأوروبي».وبيّن أن «عدد المصارف في العراق يبلغ نحو 72 مصرفًا، منها 38 مصرفًا خاضعة للعقوبات»، مؤكدًا أنه «لا يمكن لأي دولة أن تنطلق في مرحلة اقتـــــــصادية وتنموية مستدامة دون رفع هذه العقوبات، مع وجود ملاحظات قد تكون منطقية، وأن العراق اليوم لديه رغبة حقيقية في طي صفحة الماضــــي والانـــفتاح على المجتمع الدولي.