تؤكد وزارة الكهرباء، وبأعلى درجات الوضوح والمسؤولية، أن ما يتداول من ادعاءات حول «رفع تعرفة الكهرباء» لا يمت للحقيقة بأي صلة، وهو محاولة مقصودة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى الجهود الوطنية المبذولة في قطاع الطاقة. 

 وهنا نؤكد أن التعرفة الحالية ما تزال مدعومة بالكامل ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ يبلغ سعر (الكيلو واط/ساعة 10 دنانير) فقط للصنف المنزلي، فيما تتحمّل الدولة أكثر من 65 % من تكاليف الإنتاج لضمان وصول الطاقة للمواطن بأفضل كلفة ممكنة. 

 ندعو الجميع إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات المغرضة، واعتماد المصادر الرسمية حصراً، فحقوق المواطن وراحته ليست مجالاً للمزايدات والأكاذيب المفضوحة.