أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصنع الأدوية السرطانية بكلفة (45) مليون دولار، في الشركة الحديثة للصناعات الدوائية، إحدى مشاريع القطاع الخاص، كما أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع إنتاج اللقاحات الفيروسية لأمراض (الكبد الفيروسي، والإنفلونزا، واللقاح الثلاثي؛ لقاح النكاف وشلل الأطفال والحصبة الألمانية) بكلفة (70) مليون دولار».وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، «افتتاح هذا المصنع الذي يتميز بالمواصفات العالية، والأجهزة الحديثة من أرقى المناشئ العالمية، بما جعله واحداً من أحدث المصانع في الشرق الأوسط، مشيراً الى دوره في تعزيز الأمن الدوائي».وأكد، أن «زيارته الثانية لهذا الموقع، تعدّ رسالة دعم وإسناد لمسار توطين الصناعة الدوائية الذي شرعت به الحكومة منذ بداية تشكيلها قبل (3) سنوات»، مشدداً على «دعم منتجي الأدوية والقطاع الخاص، بوصفهم الشركاء الحقيقيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية».

وأشار البيان الى أن «مصنع الأدوية السرطانية، المفتتح، سيؤمن العلاجات الضرورية لمرضى السرطان داخل البلاد، إذ سينتج في مرحلته الأولى أدوية العلاجات الفموية (الحبوب والكبسولات)، لمرضى سرطان الجهاز الهضمي والرئتين والمجاري البولية، والدم والغدد».

وتابع، أن «المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء مصنع الأدوية السرطانية للعلاجات الوريدية، والمخطط إتمامه قبل نهاية عام 2026، كما تم تسجيل (8) أدوية سرطانية أساسية مهمة، والاتفاق على مادتين إضافيتين مع شركات أجنبية عالمية رصينة لغرض البدء بإنتاجها محلياً ضمن المراحل المتفق عليها رسميًا مع وزارة الصحة».وأشار رئيس الوزراء، الى أن «نسبة إنتاج الأدوية بدأت ترتفع لتغطية احتياجاتنا الدوائية والمستلزمات الطبية قياساً بالسنوات الماضية»، مبيناً أنه «حققنا نقلة نوعية بتسجيل 2000 نوعية دواء، وأكثر من 40% من احتياجات كيماديا، ومستمرون بالعمل لزيادة الإنتاج». وأكمل أن «العمل بالمدينة الصناعية الدوائية يجري في سامراء وفي اليوسفية ومشاريع أخرى لتعزيز توطين الصناعة الدوائية».

وتابع أنه «بلغ حجم استيراد العراق للأدوية والمستلزمات الطبية خلال عام 2023 (4 مليارات و189 مليون دولار)، مع زيادة حجم الاستيراد مؤشر سلبي، ويجب حماية العملة الصعبة وتقليل استيراد الأدوية في ظل وجود القطاع الخاص».

وبين، أن «القطاع الخاص في العراق متمكن مالياً وفنياً، وهو حريص على جلب أفضل التقنيات والأجهزة والتكنولوجيا من مناشئ عالمية معروفة»، مردفاً بأن «توفير أدوية لمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، سيقلل من معاناة المرضى ويسد حاجة السوق المحلية».ولفت الى أن «هناك خططاً مدروسة لبدء مرحلة تصدير الأدوية الى الخارج، ونعمل على زيادة أعداد المصانع وفق أحدث التقنيات والمواصفات، والقطاع الخاص هو الأسرع من بين القطاعات الأخرى في تحقيق الإنجاز، وعملنا على توفير كل احتياجاته»، مستدركاً أن «مصانع الأدوية ستستوعب أبناءنا من خريجي كليات الصيدلة، وعملنا على توفير الضمان لعملهم بالقطاع الخاص». وبين أنه «حرصنا على تأمين حقوق العاملين بالقطاع الخاص ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والعزوف عن دفع الاستقطاعات يضر بمصالح المستفيدين منه، ووجهنا بعقد ندوات لتوضيح فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وأهمية تنفيذه».

وأكمل أنه «كانت هناك إشادة من منظمات العمل العربية والدولية بتوجه العراق في تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، لأنه وسيلة للقضاء على البطالة ويوفر الضمانات للعاملين».