أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشديد إجراءاتها في متابعة ملف العمالة الأجنبية، مبينةً أن جميع معاملات القطاع الخاص لن تُنجز ما لم تتحقق نسبة التشغيل المعتمدة (80% عمالة عراقية – 20% أجنبية).

وقال معاون مدير قسم الأجانب في الوزارة، زيد الركابي، ، إن «الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار نسبة التشغيل في مختلف المشاريع، ولا يُسمح بإكمال أي معاملة للقطاع الخاص ما لم تلتزم الشركة بالنسبة المحددة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعتمد على قاعدة بيانات متخصصة لتوفير العمالة العراقية الماهرة التي تحتاجها الشركات».وأضاف أن «الفرق التفتيشية التابعة للوزارة تصل حتى الشركات الواقعة في المناطق النائية، ومنها الشركات النفطية، للتحقق من نسب التشغيل»، مبيناً أن «أي شركة يثبت عدم التزامها بالنسبة القانونية تُسحب إجازتها وتُحال إلى القضاء».وأشار الركابي إلى أن «أبرز القطاعات التي تتسلل إليها العمالة غير الشرعية تشمل القطاع الصحي، والصناعي، والمنزلي»، عازياً ذلك إلى «عدم قيام بعض أرباب العمل بتسجيل العمال الأجانب وفق السياقات الأصولية».