أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اعتماد موديل اقتصادي استثماري لإنتاج الكهرباء لتخفيف ضغط كلف الإنتاج، فيما أشار الى خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطـــــة كهرباء اليوسفية الحرارية الاستثمارية، بسعة كلـــــية تصل الى (1400) ميغا واط».

وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، «كل الجهود التي ساهمت في إطلاق العمل التنفيذي في المشروع، الذي يعد من المشاريع المعطلة منذ عام 1990، وقد تبنت الحكومة عملية استكماله، من أجل تطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء».

وأكد أن «قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومتنا تحديثاً وتوسعة وتطويراً يتناسب مع حجم التنمية الوطنية»، مشيراً الى «أهمية أن تكتمل دورة الطاقة والإنتاج والاستهلاك والجباية، والابتــــعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة من دون أن يكـــــون لها مردود مالي يســـد النفـــــقات».

وتابع: «اعتمدنا على موديل مالي استثماري يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وعملنا على خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام».

وأكمل، أنه «راعينا جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة وكلفة الإنتاج، ووجهنا وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها باحتساب كلف إنتاج الطاقة، واستعادة الكلفة من خلال الجباية»، مؤكداً على «ضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة، وشراء الخدمة وتسديد تكــــاليف الإنــــتاج».

ولفت الى أنه «شكلنا لجنة مختصة لمراجعة الجباية التي يجب أن توازي الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة لقطاع الكهرباء، ونعمل على إنجاز الوحدات والمجمعات السكنية، ما يتطلب توفيراً مستقراً للطاقة».

وأشار الى أنه «انطلقنا بتنفيذ خطة تمتد لـ20 سنة من أجل إضافة (57) ألف ميغاواط، بالاتفاق مع شركتي سيمنز، وجي إي، وأيضا إدخال الطــــــاقات المتجددة والشمسية، وأكدنا على خطط الصيانة طويلة الأمد، وضمن منهجية قائمة على التخطيط السليم لقطاعات الإنتاج».